حمدونة : انتهاكات وتحريضات وقوانين لم تتوقف للتضييق على الأسرى

أمد/ رام الله : حذر مركز الأسرى للدراسات من سياسة التحريض وسن القوانين وقرارات المحاكم الاسرائيلية التى تستهدف الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية فى كل مناحى حياتهم .

وبين المركز أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة برئاسة نتنياهو ووزرائها وأعضاء الكنيست اليهود وصحفيين وشخصيات أمنية ومحاكم عسكرية وقضاة اتبعوا سياسة عدائية متطرفة ومحرضة عليهم فى السنوات الأخيرة .

وقال الباحث فى قضايا الأسرى الأسير المحرر رأفت حمدونة أن عدد من الوزراء حرضوا على الأسرى فى الفترة القريبة ، مثل أفير جنلدمان الناطق باسم حكومة نتنياهو الذى نعت الأسرى بالارهابيين وغير الأبطال كما يدعى الشعب الفلسطينى ، وتبنى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى سياسة تحريضية ممنهجة عليهم فى معظم لقاءاته ومؤتمراته الصحفية ، وطالب سلفان شالوم الذى شغل نائب رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية باعدام الأسرى ، ودعا نفتالي بينت "عن البيت اليهودي" الذى شغل وزيراً للتربية والتعليم ويهود الشتات لقتل الأسرى محاكياً دعوة أفيقدور ليبرمان الذى شغل وزير الخارجية الاسرائيلية في إحدى حكومات نتنياهو ، ووصفت ميري رغيف التى شغلت وزيرة الثقافة والرياضة الأسرى بالحيوانات البشرية ، واقترح داني دانون وزير العلوم والقضاء الخارجي في هذه الحكومة والذى اقترح قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى والتضييق عليهم ، وحرمانهم من الحقوق الأساسية  .

وأضاف حمدونة أن المحاكم الاسرائيلية شرعنت الكثير من الاجراءات كالتعذيب فى التحقيق ، والأحكام والقوانين الردعية بحق الأسرى وعقوبات غير منطقية مخالفة للقانون الدولى الانسانى والاتفاقيات الدولية ،  وصوت الكنيست الاسرائيلى فى جلساته لصالح قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة ، ولصالح قانون شاليط الذى حرم الأسرى من معظم حقوقهم الانسانية ، فمنعت أجهزة الأمن بمقتضاه الزيارات وخاصة أسرى قطاع غزة فى أعقاب أسر الجندى جلعاد شاليط بعملية فدائية تتوجت بعملية تبادل للأسرى فى العام 2011 ،  ومنع الثانوية العامة ، وحذف القنوات الفضائية ، والمزيد من التضييق فى الطعام والعلاج والتفتيشات والاقتحامات الليلية والعزل الانفرادى والعقوبات والغرامات والتشديد على الأسرى فى كل مناحى حياتهم ، وتلاه قانون منع الأسرى من التعليم الجامعى حتى من الجامعة المفتوحة فى اسرائيل والتى سمحت بالانتساب لها فى أعقاب اضراب 1992م ، فى أعقاب مقترح قانون قدمه عضو الكنيست شارون غال  ، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف الذى قدمه وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان وغير ذلك من القوانين .

وقال حمدونة أن أجهزة الأمن والحكومة الاسرائيلية  وإدارة مصلحة السجون تقوم بهجمة غير مسبوقة على الأسرى فى كل السجون  ، مضيفاً أن الانتهاكات تصاعدت مؤخراً  بوتيرة عالية , ولا سيما في سياسات الإهمال الطبي والعزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية وغيرها من الانتهاكات كاقتحام غرف الأسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات و سياسة التفتيش الاستفزازي على يد الوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية فى داخل الغرف والأقسام وأثناء  نقل الأسير من السجن للمحاكم أو إلى سجن آخر.

واعتبر حياة الأسرى الفلسطينيين فى خطر ، وأن اسرائيل تنتهك القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياساً بكل إدارات مصلحة السجون فى العالم

وطالب صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية ، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم ، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم ، والعمل على تقديم  منتهكى حقوق الانسان منهم والتى وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى فى داخل السجون والمحررين خارجها .