"حماية" يطالب بوضع حد لجرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين

رام الله: وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة لعدد من الهيئات والشخصيات الدولية، بين من خلالها الإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة المحتلة، وأوضح المركز في رسالته أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها من قبل قطعان المستوطنين بحق المدنيين العزل وبحق ممتلكاتهم وكل ذلك تحت حماية من شرطة الاحتلال الامر الذي سيؤدي الي مزيد من العنف وإراقة الدم.

وبين المركز في رسالته ممارسات المستوطنون وبحماية من قوات الفصل العنصري والتي تشكل أعمالاً انتقامية ممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في الضفة الغربية، ضمن سياسة تتبناها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة والتي لا تؤمن بوجود الشعب الفلسطيني أو بأحقيته في أرضه، وقد ارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين وجرائمهم في الشهور الأخيرة  تدعمها تصريحات رسمية، سياسية وعسكرية، وتؤيدها فتاوى حاخامات الاحتلال التي تجيز قتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم باعتبار هذا النوع من عمليات القتل والتدمير جائزاً في التقاليد الدينية اليهودية.

واعتبر المركز في رسالته ان سبب عنف المستوطنين هو تحريض كبار المسئولين في الحكومة العنصرية عندما أنكر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش قبل فترة وجيزة وجود الشعب الفلسطيني وأحقيته في أرضه، ومثل هذه التصريحات والمواقف تعطي المستوطنين الدافع لزيادة جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين، فقد هاجم عشرات من المستوطنون وبحماية من قوات الاحتلال مساء الأحد الموافق 16/4/2023 بلدة كفل حارس شمال سلفيت وقاموا بتكسير ممتلكات المواطنين ودنسوا المقامات الإسلامية ورددوا شعارات عنصرية من قبيل "الموت للعرب"، ولا يعد هذا الاعتداء إلا واحداً من عشرات بل مئات الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون يومياً وعلى مدار العام.

وأكد المركز في رسالته ان ممارسات المستوطنين يشكل إرهاباً منظماً يعكس سياسةً انتقامية يواجهون بها الفلسطينيون الذين يمارسون حقهم المشروع في الكفاح من أجل الحرية وتقرير المصير، وهو ما تظهره اللهجة العدائية والتصريحات التي تعكس إرهاب الدولة المنظم، وهي بمجملها ممارسات محظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبشكل خاص اتفاقيات جنيف وملحقاتها ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المركز في ختام رسالته تحميل الجهات الدولية والاممية المسئولية القانونية والأخلاقية وطالب بضرورة التدخّل من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني وإرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف تصريحاتها العدائية والانتقامية التي تؤجج العنف وتدفع مستوطنوها للمزيد من عمليات القتل والإرهاب ضد الفلسطينيين، والعمل على إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جينيف، وطالب بالضغط باتجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية في  كافة الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.