حماية يدين سياسة التهويد بحق مدينة القدس ويحذر من خطط ابعاد "الأونروا" عنها

غزة: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءالتها في تهويد مدينة القدس، وذلك من خلال بسط السيطرة وفرض وقائع جديدة على الأرض وذلك باعمال مخططات تستهدف وقف عمل مدارس الاونروا بالقدس، وإنشاء مدارس بديلة تابعة لسلطات الاحتلال.

فقد قررت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة البدء بإنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية في مخيم شعفاط وقرية عناتا شرق المدينة، وذلك كبديلا عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بهدف إبعاد مسئولية الأمم المتحدة تجاه الفلسطينيين في المدينة وكذلك سلب حقوقهم المكفولة بالقرارات الدولية والقانون الدولي وتجاهل مباشر للمجتمع الدولي الذي أقر تجديد التفويض "للأونروا " لثلاث سنوات مقبلة رغم حملة التشويه الإسرائيلية ضدها ومخالفة بذلك اتفاقات الثنائية.

وأشار المركز، إلى أن هذه السياسية الاسرائيلية تهدف الى السيطرة على المدنية والتضيق على الفلسطينيين وخاصة قطاع التعليم في القدس المحتلة، حيث أغلقت سلطات الاحتلال مكتب مديرية التربية والتعليم الفلسطينية فيها نهاية العام المنصرم، إضافة إلى اعتدائها المتكرر على المؤسسات الثقافية والوطنية.

واستنكر كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدّسة وفرض قرارات جديدة تهدف الي تقويض عمل الأونروا في المدينة، وانتهاكها قرار الجمعية العامة رقم 302 والذي تم تشكيل "الأونروا" بموجبه والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، بهدف تفويض تقديمها للخدمات الأساسية للاجئين الفلسطين هناك، وتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة لهم حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم، والذي أكدته الفقرة 11من التفويض على حقهم  في عودتهم إلى وطنهم والتعويض.

واستهجن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بقرارات تستهدف عمل الاونوروا في مدينة القدس المحتلّة، والمستمرة في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة.

وحذر المركز من مخططات سلطات الإحتلال الهادفة لإبعاد الأونروا من مدينة القدس، والسيطرة بشكل متعمد على لمرافق الخدمية فيها التابعة لوكالة الغوث.

وأكد بأن جميع الإجراءات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة استمرار عمل الاونروا هي باطلة، وليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير من مسئوليتها القانونية علي الأرض المحتلة.  

ودعا المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ومنظمة التعاون الإسلامي، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ودورها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومعاونته للحصول على حقوقه المشروعة بتقرير المصير ، والوقوف ضد ما يحدث في مدينة القدس.