"حماية" يدين بشدة جريمة إعدام المواطن أحمد كحلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية

غزة: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان بشدة جريمة إعدام المواطن أحمد حسن عبد الجليل كحلة، على يد قوات الاحتلال العنصري الإسرائيلي يوم الأحد، قرب بلدة ســلواد، شرق رام الله، فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مدخل بلدة سلواد شرق المحافظة، بالقرب من مستوطنة "عوفر" بإنزال المواطن كحلة ونجله من السيارة بعد مشادة كلامية بينهما وتم إطلاق النار بشكل مباشر عليه من مسافة الصفر، ليعلن عن استشهاده عقب اصابته بالرصاص الحي.

 ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز، فإن المواطن كحلة أصيب برصاصة في عنقه من مسافة الصفر ، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بوضع حرج، وأعلن بعد فترة وجيزة عن مفارقته الحياة متأثرا بإصابته.

 ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز، فإن المواطن كحلة أصيب برصاصة في عنقه من مسافة الصفر ، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بوضع حرج، وأعلن بعد فترة وجيزة عن مفارقته الحياة متأثرا بإصابته.

 مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هذه الجريمة، وجرائم جيش الاحتلال وعدوانه المتواصل على المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يبدي بالغ قلقه تجاه الاستخدام المفرط للقوة وسياسة القتل الميداني الممنهجة التي ترتكبها قوات الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، والتي تأتي في سياق الاقتصاص والانتقام من المدنيين وفي إطار العقوبات الجماعية، التي راح ضحيتها منذ مطلع العام الجاري فقط إضافة للشهيد كحلة (13) ضحية منذ بداية العام الجاري، من بينهم (3) أطفال.

 يجدد المركز تأكيده بأن استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم قوات الفصل العنصري الاسرائيلي يرسخ من سلوكها كسلطة فوق القانون، ويوفر لها مناخاً من الحصانة والقدرة على الإفلات من العقاب؛ وإزاء ذلك فإنه:

1. يدين جريمة قتل المواطن أحمد كحلة خارج إطار القانون، ويعتبرها جريمة
دولية ترتكب على نطاق واسع تستوجب تدخل المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية.
2. يؤكد أن عجز المجتمع الدولي عن كبح ومواجهة الجرائم الإسرائيلية
المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجعلها ترتكب المزيد من الجرائم ضد المدنيين.
3. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء
بالتزاماتها وضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية
المحتلة، وملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات الجسيمة للاتفاقية.