"حماية" يدين أعمال الهدم في قرية اللقية في النقب ويصف ما يحصل جريمة ضد الإنسانية

رام الله: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، سلوك قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في النقب الفلسطيني المحتل، ويحذر المركز من سياسة ممنهجة تنفذها قوات الاحتلال لفرض أمر واقع تهدف من خلاله عزل الفلسطينيين وإبعادهم عن ممتلكاتهم وإجبارهم على تركها   والاستيلاء عليها لصالح قطعان المستوطنين، ويطالب المركز بحراك دولي عاجل لإجبار قوات الاحتلال على وقف جرائمها المنظمة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الممنهج ضد الوجود الفلسطيني في قرى النقب المحتل، حيث اقتحمت وحدات الهدم التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية اللقية الواقعة شمالي بئر السبع بالنقب المحتل، صباح يوم الخميس وأقدمت على هدم محل تجاري على مدخل قرية اللقية مسلوبة الاعتراف، بزعم عدم الترخيص.

وفي ذات السياق جاء هدم المنشأة بعد هدم قوات الاحتلال يوم الثلاثاء مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ 197 على التوالي منذ العام 2000، حيث تركت سكانها في البرد القارس وصعدت سلطات الاحتلال من الإخطارات وعمليات هدم المنازل بذريعة البناء دون ترخيص، وكذلك تدمير وحرث المحاصيل الزراعية في محاولة لسلب المواطنين في الأراضي المحتلة منذ العام 1948 ملكيّتهم للأرض في منطقة النقب.

كما أدان مركز حماية لحقوق الإنسان سلوك سلطات الاحتلال العدواني تجاه المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في النقب المحتل، فإنه يؤكد أن سلوك قوات الاحتلال يشكل مخالفة جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، ويؤكد أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم منظمة تهدد الوجود الفلسطيني ترقى لتشكل جرائم دولية موجب أحكام نظام روما، وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:

1.يطالب الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لإيجاد آلية تجبر الاحتلال الاسرائيلي على احترام أحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الأسرة الدولية.

2. يدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات وتفعيل مسار مقاطعة دولة الاحتلال لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

3. يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل الجاد من أجل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام القضاء الدولي لاسيما أمام المحكمة الجنائية الدولية.

4. مطالبة السلطة بتوفير الحماية لأهل النقب والوقوف في وجه المحتل لوقف سياسة التهجير والهدم بحقهم.