حماية: خبراء الأمم المتحدون يؤكدون غياب العدالة في محاكمة الأسرى الفلسطينيين

رام الله: حث خبراء الأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية على إلغاء إدانة الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب وضمان إطلاق سراحه فوراً.

وقال الخبراء في بيان لهم: "من خلال إدانة وسجن السيد الحلبي، لم تحقق إسرائيل هدفها المزعوم المتمثل في ردع أي عمل مقاوم" و"بدلاً من ذلك، تنتهك إسرائيل بهذا الفعل القانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم البيئة القسرية للفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال استخدام تشريعات "مكافحة الإرهاب" لإسكات ومعاقبة الفلسطينيين الذين يشاركون في حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".

والحلبي، مدير سابق لمكتب منظمة وورلد فيجن في غزة، اعتقل في يونيو 2016 من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي "شين بيت" بعد اتهامه بتحويل ملايين الدولارات من أموال المساعدات الإنسانية إلى المقاومة الفلسطينية في غزة.

 وخلال فترة احتجازه التي امتدت لست سنوات، تعرض للحبس الانفرادي، والمعاملة السيئة التي ترقى إلى مستوى التعذيب والإكراه للإدلاء باعتراف، فضلاً عن تعرضه للضرب المبرح، مما أدى إلى فقدان السمع في إحدى أذنيه.

وبحسب ما ورد في الحيثيات فقد رفض الحلبي مراراً وتكراراً صفقات الإقرار بالذنب التي عرضتها عليه النيابة، وقد تم تأجيل جلسات الاستئناف مراراً وتكراراً بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية إتاحة الوصول إلى الملفات لتمكين التحضير لعملية الاستئناف.
وتستند إدانة الحلبي والحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً حسب بيان الامم المتحدة إلى إجراءات معيبة للغاية وانتهاكات صارخة للحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم تقديم أدلة ضده في محكمة علنية، والاستخدام المكثف للأدلة السرية، وجلسات الاستماع المغلقة وقال الخبراء إن الاتصال المحدود بمحاميه، والقيود الشديدة المفروضة على المحامي لإعداد دفاعه، وعدم محاكمته دون تأخير لا مبرر له.

وفي وقت سابق، لم يجد تحقيق أجرته وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية وتدقيق الطب الشرعي الذي أمرت به منظمة World Vision أي دليل على أنه قام بتحويل أي أموال خيرية للمقاومة الفلسطينية.

وقال الخبراء: إن احتجاز الحلبي المطول قبل المحاكمة والتأجيل المتكرر لجلسات الاستئناف الخاصة به يظهر التجاهل الصارخ للحق في محاكمة عادلة، والذي يضمن صراحة محاكمة المتهمين والاستماع إليهم دون تأخير لا مبرر له، في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

وأضاف البيان، "أن مثل هذه الإجراءات غير العادلة بشكل واضح قد تجعل احتجازه تعسفياً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكدوا على أنهم يحثون السلطات الإسرائيلية على دعم حق السيد الحلبي في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في مراجعة الإدانة والحكم الصادر بحقه من قبل محكمة أعلى على وجه السرعة" و"إذا تمت تبرئة السيد الحلبي من التهم الموجهة إليه، فيجب تعويضه عن العقوبة غير المشروعة والانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرض لها أثناء الاحتجاز".

وتعتبر شهادة خبراء الأمم المتحدة (المقررون الخاصون) بمثابة شهادة دولية على غياب العدالة في محاكمة الأسرى الفلسطينيين أمام القضاء الإسرائيلي، وتعد قضية الحلبي نموذجاً لسلوك سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين.

وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد على ما يلي:

أولاً: يحيي مركز حماية لحقوق الإنسان بسالة وشجاعة والد الأسير محمد الحلبي الذي عمل على مدار 6 سنوات لمحاولة إنقاذه ابنه من السجون الإسرائيلية.

ثانياً: يدعوا مركز حماية خبراء الأمم المتحدة إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل إلى إدانة سلطات الاحتلال.

ثالثاً: يدعوا السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس إلى العمل الجاد من أجل رفع ملف انتهاكات الأسرى الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية وملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي.