"حماية" تدين افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في القدس: انتهاك للقانون الدولي

غزة: يدين مركز حماية لحقوق الإنسان إقدام جمهورية البرازيل على افتتاح مكتب تجاري لها في مدينة القدس المحتلة تحت اسم (الوكالة البرازيلية للتجارة والاستثمار "أبيكس")، وعزمها نقل مقر سفارتها اليه.

ووفقاً لمتابعة المركز فقد أكد "إدواردو بولسونارو" نجل الرئيس البرازيلي والنائب في مجلس النواب، خلال حديثه في حفل الافتتاح أمس الأحد أنه ينوي الإيفاء بوعد والده الانتخابي بنقل مقر سفارة بلاده إلى مدينة القدس.

يذكر أن الرئيس البرازيلي قد أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في ابريل الماضي عن قراره فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشؤون الاقتصادية في القدس المحتلة، وتعهد الرئيس البرازيلي أيضا أن يحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

يشار إلى أن البرازيل تأتي في المرتبة الرابعة في خرقها للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة، حيث سبقتها الولايات المتحدة وغواتيمالا عبر فتح سفارتين لهما في القدس، فيما افتتحت هنغاريا مكتبا تجاريا فيها.

وجدد مركز حماية لحقوق الإنسان إدانته لسياسة الدول المعارضة لإرادة المجتمع الدولي  من خلال قيامها بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال وقيامها بنقل سفاراتها إليها وافتتاح مكاتب تجارية فيها، فإنه يؤكد أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقرارات الدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس لا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارات:476 (1980)، و478 (1980)، و2334 (2016)، والتي تؤكد جميعها بأن مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وبطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية ، كما  ويؤكد المركز أن هذه الاجراءات لن تعطي أي شرعية قانونية أو سياسية لأي خطوة من شأنها إحداث تغييرات على أرض الواقع، ويعتبر المركز أن هذا الإجراء  الذي أقدمت عليه جمهورية البرازيل يعبر عن استهتارها بمأساة الشعب الفلسطيني واستفزازا لمشاعره، وإزاء ذلك كله.

ويؤكد  مركز حماية لحقوق الإنسان  على  أنه لا شرعية قانونية أو سياسية لأي قرار أو إجراء من شأنه أن يغير من الوضع القانوني القائم لمدينة القدس المحتلة، وأن القدس ستبقى أرضاً فلسطينية محتلة وفقاً للقرارات الدولية المتعلقة بذات الشأن،  وبدوره يدعو البرلمانات والمنظمات والهيئات الدولية لإدانة إقدام جمهورية البرازيل على افتتاح مكتباً تجارياً لإدارة الشؤون الاقتصادية لها في المدينة المحتلة.

 ويطالب المركز سلطة رام الله ومنظمة المقاطعة  للوقف الفوري للعلاقة مع إسرائيل، وتكثيف حدة الاشتباك السياسي والقانوني وقطع العلاقات مع الدول المنحازة له.