حكومة رام الله تقرر إعادة تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الفقر في فلسطين

أمد / رام الله: جددت حكومة رام الله خلال جلستها الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، إدانته للتصعيد الإسرائيلي، واستمرار استباحة قوات الاحتلال للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة "أ"، بما في ذلك اقتحامها الهمجي لمدينة البيرة، وقيامها بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم. وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذه الاعتداءات، وأكد على أنها تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الوطن.

وأكدت الحكومة أن هذه الاعتداءات تُظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدوليّ، وبما يشكل تمادياً خطيراً في الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا، وحقه الطبيعيّ في الوجود على أرضه. وحذّر المجلس، المجتمع الدولي من تداعيات استمرار صمته إزاء هذا التصعيد، وتلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وبما يُفسره الاحتلال الإسرائيلي بالضوء الأخضر لما يقوم به، ويعزز سياسة الافلات من العقاب، ومنح الحصانة، بما يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي ستقود إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار ليس فقط في فلسطين. بل، في المنطقة والعالم، وبما يهدد الأمن والسلم الدوليين، واستبعاد أية فرص حقيقية لإحياء العملية السياسية. وطالب المجلس المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم الفاضحة، وإلى سرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وممارسة أقسى الضغوط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، والزامها بقرارات الشرعية الدولية وبنود القانون الدولي.

وأدانت الحكومة الاعتداء على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة غزة، والعبث بمحتويات المكاتب وتخريب استوديوهات البث ومعداتها، والاعتداء على العاملين فيها من قبل عناصر تخريبية. واعتبر المجلس أن ما حدث، ليس فقط اعتداء جباناً على المؤسسة الإعلامية الرسمية، بل هو اعتداء تخريبي على ممتلكات الشعب الفلسطيني بأكمله، وعلى مؤسسة فلسطينية وطنية كانت وما زالت تشكل صوت الحق الفلسطيني الذي يعبر عن هموم الفلسطينيين وينقل أحداث قضيته العادلة للعالم أجمع ويكشف جرائم الاحتلال يومياً. وأشار المجلس إلى أن من قام بهذا العمل التخريبي المدان والخطير المنافي لكل أخلاقنا الوطنية، يقدم خدمة مجانية لكيان الاحتلال الذي يسعى لإسكات الصوت الفلسطيني السياسي والإعلامي، ومحاولة مستميتة لاستكمال فصل قطاع غزة عن باقي الوطن.

وحمّلت الحكومة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة بصفتها سلطة الأمر الواقع، وطالبها بالاعتذار، وبضرورة ملاحقة المعتدين والكشف عنهم، والعمل على منع تكرار مثل هذه الأعمال غير المسؤولة والخارجة عن القانون، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والفئوية، مشدداً على أن النهج الذي تسلكه حماس في غزة يهدد بتدميرها تماماً، وهو استمرار لانتهاكات حماس ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وتحديداً القطاع الإعلامي.

وأوضحت الحكومة بأن قرار سحب الموظفين العاملين في معبر رفح في قطاع غزة، جاء بسبب الممارسات التي قامت بها حركة حماس خلال الأيام الماضية، واستدعاء عدد منهم واعتقال آخرين والتنكيل بهم، وأشار المجلس إلى أنه ومنذ أن تسلمت الحكومة المعابر في القطاع، وحركة حماس تعمل على تعطيل أي مسؤولية لطواقمنا هناك والتحكم بشكل كامل خارج حدود المعبر، وعلى الرغم من ذلك تحملنا الكثير من هذه الممارسات حتى نستطيع تحمل مسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة، وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار.

وفي سياقٍ منفصل، رحبت الحكومة بإعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي التوصل إلى اتفاق مع اللجنة الفنية للنقابات المهنية على كافة التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، ومواصلة المشاورات مع كافة أطراف قانون الضمان الاجتماعي حتى يتم الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، مشيراً إلى أن العمل يجري على صياغة التعديلات وبشكل يحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل ويضمن ديمومة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وتوجهت الحكومة بالتهاني لأبناء الطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي بمناسبة عيد الميلاد المجيد في فلسطين ومختلف أنحاء العالم، متمنياً أن تعود الأعياد المجيدة، وقد عم الأمن والسلام، وتحققت تطلعات شعبنا في الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، ومن جدرانه واستيطانه وإرهابه، وامتزجت ذكرى ميلاد السيد المسيح بميلاد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وناقشت الحكومة التصور المقدم من وزارة النقل والمواصلات لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الحكم المحلي، والذي يبين الأسباب والتحديات والآثار المترتبة على الازدحام المروري، والحلول الطارئة والمرحلية، والتي تهدف إلى تخفيف الأزمة المرورية في مختلف محافظات الوطن من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بالطرق، وتكامل التخطيط العمراني وتخطيط النقل والطرق وربطه باستراتيجيات النقل وحركة المرور، وإيجاد هيكلية جديدة للمصادقة على المشاريع الكبرى الجديدة، ودراسة الأثر المروري لأي مشروع تطويري، وتوفير معلومات أساسية كالخرائط الرقمية والبيانات المرورية لضمان التخطيط المبني على الواقع، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصحية والصديقة للبيئة، وتطوير البنية التحتية للطرق الرئيسية والرابطة، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتحسين المواصلات العامة ورفع كفاءة شبكة النقل العام، بالإضافة إلى الحلول الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، وتنفيذ برامج المخطط الشمولي للطرق والنقل والمواصلات، ودراسة أنماط مختلفة للنقل المستدام كالقطارات والحافلات، وانشاء الطرق الدائرية والبديلة، واستحداث أنماط مرورية جديدة كالأنفاق والجسور، واستخدام أنظمة النقل الذكي.

وأوضحت الحكومة بأن القرار الأخير بخصوص منح أذونات الإيجار للفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية هو قرار تنظيمي حيث يتم منح الإذن خلال مدة لا تتجاوز مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وهو يهدف لحماية المصلحة العامة، ولا يشمل الفلسطينيين حملة الهوية المقدسية.

وقررت الحكومة إعادة تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الفقر، وذلك بهدف الإشراف على مراجعة وتطوير منهجية وآليات احتساب خطوط الفقر، واعتماد وإقرار مفاهيم ومنهجيات احتساب خطوط الفقر في فلسطين، بالإضافة إلى إعداد تقارير تحليلية ودراسات، والاطلاع على التقارير الإحصائية الدورية حول الفقر قبل صدورها، والإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ومتابعة تنفيذها، وكذلك المساهمة في تطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية والمناطقية بما يضمن إدماج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية.

وصادقت الحكومة على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، ووزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية في مجال تمكين المرأة، بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة وتوفير استقلالها الاقتصادي، وتبادل الخبرات والمعارف والوثائق، وتبادل الزيارات الفنية، ودعم التعاون المتبادل بين مؤسسات ومنظمات الدولتين، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والقضاء على العنف ضدها وتعزيز وضعها، وتمكينها في كافة المجالات.

كما صادقت الحكومة على توصيات اللجنة الفنية لإعداد برنامج الاحتفاء بذكرى ميلاد الزعيم الهندي مهاتما غاندي، والتي تضمنت العمل على إصدار طابع بريدي مشترك يحمل الهوية الفلسطينية والهندية، وتنفيذ معرض خاص بالطوابع الفلسطينية في جمهورية الهند، والعمل على توقيع مذكرة تفاهم شاملة في مجال الثقافة، والمشاركة في الأسبوع الثقافي تحت اسم (فلسطين في الهند)، والعمل على تشجيع التبادل الثقافي ما بين البلدين.

وقررت الحكومة إحالة مشروع النظام المالي والإداري للتعداد الزراعي 2020، ومشروع قرار بقانون بشأن تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وطائرات التحكم عن بعد، ومشروع نظام إنتاج التقاوي والبذور ومواد الإكثار النباتية، ومشروع نظام الهدايا إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.