حكومة رام الله تؤكد جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات وتصادق على عدّة اتفاقيات دولية

رام الله: اعتمد مجلس وزراء حكومة رام الله تشكيل مجلس استشاري للهيئة الرقابية لتنظيم العمل الإشعاعي والنووي في وزارة الصحة، إلى جانب الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق المعايير المعتمدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، يوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء د. محمد أشتية.

وأكد أشتية على جاهزية الحكومة لتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ قرار الرئيس لإجراء الانتخابات العامة، وقال: "الحكومة ستكون جاهزة لتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، حال إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة، خاصة في ظرف نحن أشد ما نكون فيه حاجة إلى وحدتنا الوطنية، لمواجهة المرحلة الخطرة التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية"، مشيراً إلى "أن هناك من يريد لقضيتنا أن تعود سنوات إلى الخلف، وإلى مرحلة ما قبل أوسلو، ونحن نريد أن نحافظ على انجازاتنا الوطنية".

وأضاف "أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس وبدعوة كريمة من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سيقوم وفد وزاري كبير برئاسة رئيس الوزراء بزيارة رسمية إلى القاهرة هي الأولى منذ عام 1994م للاجتماع مع نظرائهم في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ولفتح آفاق التعاون بين فلسطين ومصر في كافة المجالات، وبما يعزز العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي".

وقدم الشكر للمملكة العربية السعودية، والكويت، والجزائر، وقطر، وكافة الدول العربية على دعمهم لفلسطين، مثمناً الدعم الذي قدمه صندوقا الأقصى والقدس خلال اجتماعها السنوي الـ 76 الذي عقد أمس الأحد في مدينة جدة السعودية، بمبلغ 50 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في فلسطين، وخاصة في مدينة القدس وقطاع غزة.

وحول نتائج اجتماعات لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)، قال رئيس الوزراء: "عدنا اليوم من اجتماعات في نيويورك، تحت رئاسة الرئيس، وكان هناك عدة لقاءات مع مجموعة الدول المانحة، والذي غابت عنه الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 1994، في محاولة لإلغاء هذه المنصة الدولية الهامة للقضية الفلسطينية واستبدالها بمنصة جديدة، بيد أن المجتمع الدولي أصر على الإبقاء على هذه المنصة.

وتابع: "كان هناك اجتماع حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكد فيه جميع الحاضرين على تمديد ولاية الأونروا وتوفير التمويل اللازم لها حتى تحقيق حق العودة للاجئين".

وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تقوم بقرصنة أموالنا وخاصة أموال الشهداء والأسرى، وقد طالبنا دول العالم بالتدخل لوقف هذه القرصنة والإجراءات غير القانونية، وطالبنا بالتدقيق بتلك الاقتطاعات. وحيّا رئيس الوزراء صمود شعبنا البطل من موظفين وعسكريين وقطاع خاص ومجتمع مدني على صبرهم وتفهمهم، مشيراً الى أن وزارة المالية ستصدر غداً بياناً حول رواتب الموظفين المستحقة لهذا الشهر.

واستنكر مجلس الوزراء الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك سواء كان من بعض الوزراء الاسرائيليين، أو المستوطنين. وأدان بناء مستوطنة جديدة في الأغوار الفلسطينية، والاعتداء على حرمة البيوت في بلدة سلوان، والاعتقالات اليومية المتكررة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، والتنكيل بأسرانا في سجون الاحتلال. كما استنكر المجلس استمرار الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء، وعدم الكشف عن مصيرهم، مؤكداً أن الحكومة تتابع هذه القضية أمام الجهات القانونية والقضائية المحلية والدولية لاستصدار قرارات تلزم سلطات الاحتلال بإعادة الجثامين والكشف عن المفقودين.

وأكد مجلس الوزراء على أن القضية المتعلقة بالتمور قيد المتابعة لدى الجهات الرقابية المختصة.

وقرر المجلس ما يلي:

1. اعتماد تشكيلة الوفد الوزاري لزيارة جمهورية مصر العربية الأسبوع المقبل.

2. المصادقة على عدّة اتفاقيات دولية في مجالات الصحة والتعليم.

3. عرض مجموعة من القوانين والأنظمة على مجلس الوزراء للمراجعة والاعتماد.

4. اعتماد تشكيل مجلس استشاري للهيئة الرقابية لتنظيم العمل الإشعاعي والنووي في وزارة الصحة.

5. الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق المعايير المعتمدة.