حكومة تل أبيب تلغي قرار الانسحاب من (4) مستوطنات شمال الضفة

تل أبيب: تراجعت إسرائيل عن الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية، والتي أخلتها بموجب قانون "فك الارتباط" عام 2005، بالانسحاب من مستوطنات قطاع غزة و4 أخرى في شمال الضفة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية يوم الثلاثاء، بأن الكنيست صوت مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإلغاء قانون الانفصال عن المستوطنات شمال الضفة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 40 عضوا في الكنيست مقابل 17 معارضا.

وبحسب مشروع القانون، سيتم رفع الحظر عن دخول المستوطنين والإقامة في المستوطنات التي تم إخلاؤها.

يشار إلى أن خطة فك الارتباط أحدثت جدلاً واسعاً في إسرائيل وكانت مخالفة لوعود أرئيل شارون قبل انتخابه، مع أنها نجحت بالتصويت عليها بالكنيست بعد القراءة الثالثة في 16 فبراير 2005 بأغلبية 59 مؤيد أمام 40 معارض و5 امتنعوا عن التصويت.

وبموجب الخطة عام 2005، تم إخلاء 8,692 مستوطناً من 21 مستوطنة في غزة و582 مستوطناً من أربع مستوطنات في منطقة جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية بالإضافة لكل المنشآت العسكرية الدائمة المخصصة هناك.

وفي عام 2022 أقام مستوطنون بؤرة استيطانية على أراضي مستوطنة حومش المخلاة المقامة على أراضي برقة وسيلة الظهر بنابلس، مما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى إخلاءهم منها بالقوة، لكن آلاف المستوطنين نظموا مسيرة باتجاه البؤرة المخلاة منذ عام 2005 مطالبين بالعودة إليها، لكن تم الإبقاء على مدرسة دينية فيها.

وصادقت الهيئة العامة "للكنيست" الإسرائيلية، فجر يوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على قانون تقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، وسحب صلاحياتها والمعروف بـ"فقرة التغلب"، الذي يسمح "للكنيست" بالالتفاف على القرارات الصادرة عن العليا، في حالة توفرت أغلبية 61 نائبا.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فقد صوت إلى جانب القانون 61 نائبا، بينما عارضه 52 من أعضاء الكنيست، حيث أتى ذلك بعد المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.

وينص مشروع قانون الالتفاف على "المحكمة العليا" الإسرائيلية، على أنه يحق لها إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.

وتقضي "فقرة التغلب" تعديل المادة رقم 8 من "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" والمادة رقم 4 من "قانون أساس: حرية العمل"، بحيث أن الأغلبية المقترح على قانون الالتفاف على "المحكمة العليا"، ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست، بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست.

ويهدف مشروع القانون، منع "العليا" الإسرائيلية من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي.

ومع الالتفاف على المحكمة العليا، يتوقع أن يصوت الكنيست على مشروع قانون لمنح المزيد من الصلاحيات للمحاكم الدينية اليهودية "الحاخامية"، ومنح هذه المحاكم صلاحياته بالتعامل مع مسائل متعلقة بالخلافات المدنية، وذلك بموافقة من طرفي النزاع، وهو أمر لم يكن ممكنا حتى الآن.