حكومة تركيا تتخذ أول إجراء للحد من صلاحيات رئيس بلدية اسطنبول

أمد/ أسطنبول: بعد هزيمته الموجعة أمام مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، في انتخابات بلدية اسطنبول الكبرى، اتخذ معسكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول إجراءاته للحد من صلاحيات مديرها الجديد.

وأصدرت وزارة التجارة التركية، قرارا يقضي بسحب صلاحية تعيين مدراء الشركات المرتبطة ببلدية اسطنبول من رئيسها.

ونقلت وسائل إعلام تركية أن صلاحية تعيين مدراء هذه الشركات الكبيرة، وعددها 30، أسندت إلى المجلس البلدي، الذي يستحوذ تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم على أغلبيته.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا في أوساط حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، حيث اتهم أعضاؤه العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا بزعامة أردوغان، بإعاقة عمل الفائز برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى.

وعدت المعارضة هذا القرار "أول عصا حكومية في دواليب عربة" إمام أوغلو، وأضافت المعارضة أن قرار وزارة التجارة يخالف نص المادة 37 من قانون البلديات، والتي تنص على أن العمدة هو ممثل الكيان القانوني للبلدية، وبالتالي رئيس البلدية له الحق في تعيين مدراء الشركات المرتبطة بالبلدية.

وجرت يوم 23 يونيو انتخابات معادة لإدارة بلدية اسطنبول، فاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري بعد إلغاء لجنة الانتخابات العليا نتائج التصويت السابق في 31 مارس، والتي أظهرت أيضا تقدم إمام أغلو أمام منافسه من الحزب الحاكم، بن علي يلدريم.

وحصل إمام أوغلو نتيجة التصويت الجديد على 54.2 بالمئة من أصوات الناخبين، في تقدم أكبر مما كان عليه في الانتخابات الملغية، وتولى رسميا اليوم الخميس صلاحيات مدير بلدية اسطنبول التي تعد الأكبر في تركيا.