حكومة الاحتلال تقدم قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها للمصادقة

تل أبيب: قدمت حكومة الاحتلال مشروعي قانون يهدفان إلى منع توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي مشروع القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد، على مشروع القانون الثاني ويتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحويلهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن أفراد أو منظمات إسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.

وادعى هليفي أنه "تبين أن المحكمة في لاهاي معادية للسامية و’محكمة شر’، التي تضع في صف واحد رئيس الحكومة الإسرائيلية مع محمد السنوار ومحمد الضيف، بينما تحارب إسرائيل دفاعا عن نفسها ضد الإبادة".

واعتبر أن "دولة إسرائيل لا توافق على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع مواطنيها. ويوجد تخوف حقيقي، بموجبه أن الحقوق الدستورية لأولئك الذين عملوا في خدمة دولة إسرائيل، وفي مقدمتها الحق بإجراء قضائي نزيه، سيتضررون في إطار إجراءات كهذه. كما أن إجراءات أمام المحكمة تفتقر إلى التوازنات المطلوبة من أجل الدفاع عن أمن دولة إسرائيل بكل ما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة في قضايا أمنية حساسة".

وحسب هاليفي، فإن مشروع القانون يهدف إلى حماية الجنود الإسرائيليين ومنتخبي جمهور ومواطنين إسرائيليين من إجراءات المحكمة الدولية ضد إسرائيل، "وبضمن ذلك فرض سرية على أدلة سرية وتقديم معطيات تخضع لترجيح رأي جهات أجنبية، ليست ملتزمة حيال سلامة وأمن دولة إسرائيل".

وزعم هليفي أنه "إثر المذكور أعلاه، فإن إجراءات المحكمة تشكل خطرا حقيقيا على دولة إسرائيل وعلى العاملين من قبلها أو في خدمتها. ويوجد تخوف من أن جهات لا توافق على قرارات جهاز القضاء (الإسرائيلي) ستلتف على هذه القرارات بواسطة التوجه إلى المحكمة الدولية".

ويقضي مشروع القانون بحظر التعاون أبدا مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا في حال قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية ذلك، بهدف التأثير على قراراتها وتخفيفها.

وتشير التقديرات إلى أن مشروع القانون سيواجه مصاعب بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، لأن إسرائيل لا تريد أن تقيد ترجيح رأيها بردود ستسلمها في المستقبل إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولأن مشروع القانون يثير مشاكل في مجال حرية التعبير ويقيد حق الأفراد أو منظمات حقوق الإنسان في تقديم شكاوى أمام هيئات دولية.

ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، ويتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.

وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية. كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية. ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.

وادعى كلنر في حيثيات مشروع القانون أن هدفه "تقليص التأثير غير المباشر لحكومات وكيانات دول أجنبية على دولة إسرائيل". واعتبر أنه يتم التعبير عن تأثيرات كهذه من خلال دعم مالي مباشر لجمعيات إسرائيلية، تعمل مثل وكيلات لتغيير الواقع من قبل تلك الكيانات".

وتابع أن "هذه الظواهر تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتمس بسيادة واستقلالية الدولة. وإذا كان هناك خلاف بين دولتين أو أكثر، فعليها أن تقنع الواحدة الأخرى بوسائل دبلوماسية، وليس بواسطة تمويل وكلاء تغيير الواقع ومنظمات هدفها أن تقود تغيير من الداخل لصالح المصالح الأجنبية المذكورة".

يشار إلى أن الجمعيات الإسرائيلية معفية من دفع ضرائب على تبرعات. وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. "وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس".

في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، قدمه كلنر، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.