حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة

تشكلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 302 الصادر يوم 8/12/1949، كمؤسسة دولية وعنوان رسمي إداري منظم، بهدف الاهتمام بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين بعد طردهم وتشريدهم من بلداتهم وقراهم على أثر الاحتلال العسكري الأول عام 1948، وإقامة المستعمرة الإسرائيلية على 78 بالمئة من أرض فلسطين.

ولذلك يمكن القول أن هدف وكالة الغوث المعلن هو إنساني عبر معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المعيشية والتعليمية والصحية، وتوفير فرص العمل لهم ومنحهم الحقوق المدنية في مناطق عمليات الوكالة لدى البلدان العربية الثلاثة المجاورة لفلسطين: لبنان وسوريا والأردن.

ولكن رغم وجاهة القرار 302، وأهمية دوافعه الإنسانية، وانعكاساته الاجتماعية، فقد شكل القرار:

1- غطاء لعدم تنفيذ القرار 181 الصادر يوم 29/11/1947، قرار التقسيم الدال على إقامة دولتين: عربية فلسطينية وعبرية إسرائيلية، فتم تنفيذ الجزء الأول بإقامة الدولة العبرية الإسرائيلية وأُغفل تنفيذ الجزء الثاني من القرار بعدم إقامة دولة عربية فلسطينية.

2- شكل بديلاً لتنفيذ القرار 194 الصادر يوم 11/12/1948 الدال على حق اللاجئين بالعودة إلى المدن والقرى التي طُردوا منها بفعل الاحتلال وتوجيهات المستعمرة بممارسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، أسوة بما فعل النازيون الألمان بحق الشعوب الأوروبية، وكما فعل البيض الذين غزو أمريكا وتصفيتهم لأهل البلاد الاصليين الهنود الحمر.
خلاصة ذلك أن الحقوق السياسية الوطنية للفلسطينيين، تم استبدالها واقعياً بحقوق إنسانية، وهذا السبب الجوهري الأول والدافع القوي للولايات المتحدة في تبني القرار 302 وسجلت أنها الممول الأكبر لعمل وكالة الغوث وتغطية احتياجات عملياتها.
ومع ذلك، أدت التطورات السلبية للأحداث السياسية، والوقائع المدمرة لنجاح وقوة وتفوق المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، بسبب:

1- الانقسام الفلسطيني وانعكاساته على ضعف الأداء والنضال وتشتت العمل وتبديل الأولويات لدى طرفي الانقسام في رام الله وغزة.

2- الحروب البينية العربية التي دمرت العراق وسوريا وليبيا واليمن وأضعفت مصر والبلدان الخليجية وعزلت مكانة الجزائر والمغرب، وانعكاس ذلك سلبياً على روافع النضال الفلسطيني وداعميه.

3- نجاح ترامب وقاعدته الانتخابية المثلثة من قبل اليمين المحافظ، والاتجاه المسيحي الإنجيلي المتصهين، والفريق اليهودي المتطرف، واندفاع واشنطن مع تل أبيب باتجاه استثمار العوامل المحلية والإقليمية نحو إضعاف وكالة غوث اللاجئين، ووقف المساعدات والمنح المالية عنها، والعمل على شطبها وإنهاء دورها، بهدف شطب قضية اللاجئين من خارطة الصراع السياسي الوطني القومي الحقوقي للفلسطينيين، في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، وأحد عناوين الصراع وحقوق نصف الشعب الفلسطيني.

على خلفية هذه الوقائع والمعطيات تكمن أهمية التمسك بوكالة الغوث وعملها ودوافع تأسيسها باعتبارها عاملاً وجودياً معبراً عن وجود قضية اللاجئين وضرورة حلها وفق القرار 194 الدال على حق عودة اللاجئين إلى المدن والقرى التي طُردوا منها عام 1948، عودتهم إلى اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها وفق القرار الأممي.