"حقوق الإنسان العربية": القصف والحصار الكامل لقطاع غزة جريمة إبادة جماعية

قالت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) إنها تتابع عن كثب سلسلة الجرائم الإسرائيلية بانتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، في قطاع غزة.

وشددت اللجنة في بيان صدر عنها، على ضرورة الإلتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نادى بــ"رفض أشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن العالميين"، والذي نص في مادته الثانية على "أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها"، وأن "للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي".

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين أساس لا يمكن الحيد عن تحققه تحت أي ذريعة، إلا أن ما نشهده من عقوبات جماعية بشكل موسع ضد سكان غزة من قطع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والدواء واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية والبنية التحتية، وقصف الأحياء السكنية ترقى لجريمة إبادة جماعية، هذا بجانب تهديد أطراف دولية بوقف المشروعات التنموية عن الشعب الفلسطيني بما يمثل غطاء لهذه الجرائم من تلك الأطراف.

وقالت اللجنة إن أعداد الضحايا في تزايد جراء مواصلة قصف القوة القائمة بالاحتلال قطاع غزة، والهجمات على الضفة الغربية، ومعظمهم من النساء والأطفال، وهو الأمر الذي يتوجب معه وقف كافة الجرائم والاعتداءات الممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين.

ورأت اللجنة أن الإفلات من العقاب والصمت عن الجرائم الممنهجة من مسببات الوضع الراهن.

ولفتت إلى أنه قد صدرت التقارير المتتالية عن لجان التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان والتي رصدت جرائم القوة القائمة بالاحتلال، إلا أن عدم التعاطي مع هذه المعطيات طمأن القوة القائمة بالاحتلال لإرتكاب المزيد وقتل الأمل في الشرعية الدولية لدى الشعب الفلسطيني، وبعد أن شهد قطاع غزة جرائم عام 2018 دون تحرك دولي لحمايتها، نشهد الآن جرائم ترقى لإبادة جماعية.