حشد: سيل قرارات الرئيس عباس تؤشر مجددًا للمزيد من محاولات إقصاء السيادة

غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، تابعت وقلق واستغراب شديدين إصدار الرئيس محمود عباس، يوم الأربعاء الموافق 26 يناير/كانون الثاني 2022، سلسلة قرارات بقوانين تناولت تعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني حيث سيتم إدخالها حيز التنفيذ بعد أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت الهيئة، إلى أن القرارات اشتملت بقانون إجراء تعديلات جوهرية؛ طالت كلاً من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، و قانون تشكيل المحاكم النظامية.

وأعربت عن رفضها وادانتها لتغول السلطة التنفيذية ومسها بما تبقي من معايير لضمان الحق في المحاكمة العدالة، وإذ تؤكد على معارضتها لاستخدام نص المادة 43 من القانون الأساسي التي تم استخدامها في إصدار قرارات بقانون تقوض سيادة القانون وتعزز من تغول السلطة التنفيذية وتفردها في إدارة الشأن العام، وإذ تؤكد على أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين وخاصة الناظمة للشأن القضائي وإجراءاته؛ هو المجلس التشريعي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي.

وحذرت من الأثار السلبية للتعديلات الراهنة على الحقوق والحريات العامة وعلى وجه الخصوص الحق في الحرية الشخصية والحق في إجراءات قانونية عادلة ، وقرينة البراءة وحق المتهمين بمحاكمة عادلة وحق الخصوم بعدالة ناجزة يتساوون فيها أمام القانون والقضاء.

ورأت أن التعديلات الجديدة تتجاوز بشكل خطير ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين الناشئة نتيجة انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت أن التعديلات الراهنة أجهزت على ما تبقى من ضمانات للحقوق الشخصية وللمحاكمة العدالة؛ عدا عن كونها تشكل مخالفة دستورية خطيرة، وتتعارض مع القانون الأساسي وجملة المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العدالة.

وشدد الهيئة، على أن الرزمة الجديدة من القرارات بقوانين تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، فالتعديلات ترسخ التسيس لعمل السلطة القضائية التي ينظر إليها بوصفها حارسة سيادة القانون والحريات الشخصية و العامة.

وطالبت بسحب هذه القرارات غير الدستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية وإجراء الانتخابات الشاملة بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني؛ وضمانات المحاكمة العدالة.