حشد تطالب الحكومة الفلسطينية التقيد بالقانون عند إصدار جوازات السفر لسكان قطاع غزة

أمد/ غزة: قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في بيانا لها أنها تنظر باستهجان شديد استمرار وزارة الداخلية في حكومة التوافق الوطني من ممارسة سياسية تميزية في إصدار جوازات السفر للمواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وذلك عبر تحللها من الالتزام بالقانون الفلسطيني الذي أكد على أن جواز السفر الفلسطيني، حق طبيعي لكل مواطن، مكفول بموجب القانون الوطني باستكمال تقديم الوثائق والمستندات المحددة والمعلنة التي نص عليها النظام دون أية إضافات أو شروط أخرى.

وفقا للمعلومات المتوفرة لدي الهيئة، فأن وزارة الداخلية في حكومة التوافق الوطني، مازالت حتى اللحظة – على الرغم من إصدارها لألاف من جوزات السفر في الآونة الأخيرة لشكان قطاع غزة - مازالت تنفذ سياسة تميزية تجاه المئات من المصابين والجرحى، فضلا عن ذلك كما قبل أيام قليلة بالتحفظ على جواز السفر الخاص بالنائب في المجلس التشريعي، ورئيس اللجنة الوطنية الإسلامية للتكافل الاجتماعي النائب ماجد أبو شمالة ورفضها تجديد جواز السفر الخاص به وحجز النسخة القديمة المنتهية الصلاحية.

ورات الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) أن استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ سياستها التميزية تجاه سكان قطاع غزة، يعتبر انتهاك واضح للقانون الوطني والمواثيق الدولية، وإذ تشير لعدم قانونية هذه الممارسة وانتهاكها للقانون الأساسي وأبسط حقوق المواطنة، وإذ تعيد التذكير بموقفها المعلن بأهمية تحييد المواطنين وحقوقهم وعدم الزج بها في أتون النزاعات السياسية، فأنها تسجل وتطالب بما يلي:

واكدت حشد على أن الحصول على جواز السفر، حق أصيل من حقوق الإنسان ينطوي على انتهاكه المساس بجملة واسعة من حقوق الإنسان، كالحق في التعليم والعمل والصحة والحق في حرية السفر والتنقل.

 أعلنت حشد عن رفضها لكل المبررات التي اعتادت وزارة الداخلية تقديمها لتبرير إجراءاتها التميزية تجاه سكان قطاع غزة، وكذلك المماطلة والتأخير المتعمد والمنهج الذي تطبقه وزارة الداخلية تجاه طالبي جوازات السفر من سكان قطاع غزة.

واعتبرت حشد قيام وزارة الداخلية بعدم إصدار جواز سفر خاص بالنائب ماجد أبو شمالة، انتهاك مركب لحقه في جواز السفر، والحصانة البرلمانية الممنوحة له، ويأتي في سياق الانتقام السياسي.

وطالبت حشد  وزارة الداخلية بالتراجع الفوري عن سياساتها التميزية، والعمل على تمكين سكان قطاع غزة من حقهم في الحصول على جواز السفر، وتسهيل وربط ذلك فقط بمقتضيات القانون، وعدم إضافة إلى شروط وإجراءات جديدة غير قانونية.