"حشد" تصدر ورقة عمل بعنوان: "تداعيات تعطل الانتخابات المحلية في قطاع غزة"

غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، ورقة عمل بعنوان: “تداعيات تعطل الانتخابات المحلية في قطاع غزة”، إعداد: أ.رنا ماجد هديب.

وتسعى الورقة إلى تسليط الضوء على واقع تعطل الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتداعياتها على العملية الديمقراطية، وحق الشعب في اختيار ممثليه.

وبينت الورقة أن استمرار تعطيل العملية الديمقراطية، وحرمان المجتمع الفلسطيني من استعادة حيويته السياسية سيزيد الاستقطاب داخل الحالة الفلسطينية، التي سيترتب عليها تفاقم الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية؛ من بينها: تفويت فرصة حقيقية للتغيير بتحويل الانتخابات المحلية إلى بوابة للانتخابات التشريعية والرئاسية، عبر البناء والمراكمة عليها، بما يُعيد وضع الأطراف السياسية على الطريق المؤدية إلى إصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني.

وأكدت أن عرقلة أي مساعٍ أو توجهاتٍ خارجية – عربية أو دولية – للمساعدة في معالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، وإهدار فرص الحصول على منح ومساعدات دولية لتطوير البنية التحتية، وبالتالي تفويت فرصة تفكيك بعض حلقات الحصار الإسرائيلي، أو حثّ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على دعم العملية الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية.

ونوهت الورقة أن منع ضخ دماء جديدة ومنتخبة للعمل في الهيئات والمؤسسات المحلية، وانعكاس ذلك على جودة وكفاءة الأداء المؤسسي لهذه الهيئات، وبالتالي على الخدمات المُقدّمة إلى المواطنين، والمسّ بحقّهم في مساءلة المجالس البلدية.

وبينت الورقة إلى مشاركة المواطن الفلسطيني في الانتخابات المحلية، وغيرها، يعني شعوره بالمسؤولية والتأثير، وبالتالي فإن سلبه هذا الحق يعني فقدانه الشعور بالمواطنة والانتماء، الذي سيُصعّب مهمة السلطات المحلية في تحفيزه على تقديم التزاماته وواجباته، أو تحمّل مسؤولياته تجاهها، إضافة إلى حرمان قطاعات مجتمعية – وخاصة الشباب والمرأة بصفتهما أوسع شريحة اجتماعية – من المشاركة في العملية الانتخابية.

وترى الورقة أن استكمال الانتخابات المحلية في قطاع غزة هو استكمال لما تم سابقًأ، وان اجراءها سيساهم في تعزيز الخدمات المقدمة من قبلها على اعتبار ان الانتخابات شكل من اشكال الرقابة الشعبية، وترى أن النجاح في ذلك سيعزز الاقتصاد والتواصل المجتمعي وقد يشكل جسراً صغيرا نحو المصالحة الفلسطينية وعامل مساعد ومشجع لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ذلك.