حشد تدين جرائم قوات الاحتلال بحق المتظاهرين في المسيرات السلمية

غزة: أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، المشاركين في فعاليات مسيرات كسر الحصار السلمية بقطاع غزة، للجمعة الــ(77) على التوالي، حيث تعمد قوات الاحتلال في سياق تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة، على الرغم من عدم وجود أي خطر أو تهديد حقيقي على حياة الجنود في منطقة التظاهرات، في تجاوز فض لأحكام القانون الدولي الإنساني.

واعتبرت الهيئة، مواصلة قوات الاحتلال قتل المتظاهرين السلميين بقطاع غزة حلقة متجددة من سياسة إسرائيلية مفزعة، تحمل بين طياتها مزيداً من التنكر الواضح لحقوق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حقهم الأساسي في الحياة، وإذ ترى أن سياسية قتل المتظاهرين السلميين تأتي في إطار خطة ممنهجة مدعومة بقرار سياسي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي لا تقيم وزناً لمنظومة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

واستنكرت الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وترى أن استمرار إفلات دولة الاحتلال من العقاب على جرائمها، هو من يشجعها على ارتكاب مزيداً من الجرائم مستقبلاً بحق المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف 1949، بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، بما في ذلك سرعة العمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وأكدت على أن جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين سلمياً، تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وعليه فإنها تجدد مطالبتها للأسرة الدولية والمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيقات جدية تضمن محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الكل الوطني بالعمل الجاد من أجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية، بما في ذلك بلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن والمخاطر والتحديات الوطنية، تأخذ بالاعتبار تعزيز صمود المواطنين وكسر الحصار.

وحثت الهيئة، القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المتظاهرين سلمياً في مسيرات كسر الحصار، للمحكمة الجنائية الدولية عملاً بنص المادة 14 من ميثاق روما، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.