حشد تدعو حكومة رام الله إلى صرف رواتب الموظفين كاملةً دون خصومات

غزة: أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إقدام البنوك العاملة في قطاع غزة مؤخراً، على خطوة إلزام الموظفين المقترضين منها إلى جدولة قروضهم أو خصم الراتب كاملاً، ما يعتبر خرقاً لأدنى قواعد الاتفاق فيما بين الأطراف، ولقواعد القانون والعدالة، فضلاً عن كونه إجراء تتجاهل عن عمد وإصرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تظافر كل الجهود، بما يخدم سياسات تعزيز صمود المواطن على أرضه في مواجهة التحديات الوطنية العاصفة.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) في بيان صدر يوم الثلاثاء، أنه بحسب المعطيات المتوفرة لدي الهيئة الدولية(حشد) وفق معلومات الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض البنوك، فإن البنوك قد قامت خلال اليومين الماضيين بإرسال رسائل للموظفين تخبرهم فيها بضرورة قيامهم بجدولة قروضهم، أو أنها ستقدم على خطوة خصم راتب الموظفين المقترضين كاملاً، في إجراء غير قانوني وغير أخلاقي، سيزيد من معاناة الموظفين على كل الأصعدة، كما وسيعمق حالة العوز والاحتياج، كما وسيهدد الأمن والاستقرار الأسري للغالبية العظمي من الأسر الفلسطينية، وسيفاقم معدلات الجريمة  وبالتالي سيؤدي ذلك إلي ارتفاع معدلات الجريمة وتهديد السلم والأمن الأهلي والمجتمعي.

واستنكرت (حشد) مواصلة الحكومة في رام الله انتهاج سياسة العقوبات الجماعية بحق سكان قطاع غزة، بما في ذلك استمرارها في قطع وخصم رواتب الموظفين العموميين وأسر الشهداء والجرحى، في جريمة تمييزية ذات طابع عنصري على أساسي جغرافي، تحمل بين طياتها مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين، وإذ ترفض مطلقاً تعنت البنوك ومؤسسات الإقراض مع حقوق الموظفين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي هو حق أصيل لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وأن إجراءات الحكومة وكذلك البنوك ومؤسسات الإقراض، ما هي إلا خطوة في طريق زيادة حجم إفقار هؤلاء وعائلاتهم.

وطالبت البنوك ومؤسسات الإقراض إلى التراجع الفوري عن إجراءاتها التعسفية بحق الموظفين المقترضين، لما تنطوي علية من إجراءات غير قانونية، وتغول لرأس المال المنفلت دونما رقابة على حقوق المواطنين.

كما دعت الحكومة بالتراجع الفوري عن الاستقطاعات الغير قانونية لرواتب موظفي قطاع غزة، والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.

وحثت سلطة النقد الفلسطينية إلى ممارسة صلاحياتها على البنوك ومؤسسات الإقراض، وحثها للتراجع عن إجراءاتها التعسفية بحق الموظفين المقترضين من سكان قطاع غزة، بما يعزز رؤيتها وهدفها ورسالتها، فيما يتعلق برسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وفي ختام بيانها أكدت الهيئة الدولية (حشد) على دعم كل الجهود النقابية الساعية للدفاع عن حقوق الموظفين على اعتبار أنها حقوق مشروعة وعادلة، وبما يضمن تحرير لقمة عيش الناس عن التجاذبات السياسية.