حشد: السلطة تعتمد على سياسية التمييز الجغرافي و يعكس حجم استهتارها

غزة: استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إصرار الحكومة الفلسطينة برئاسة محمد اشتية ؛ على تطبيق إجراءات الخصم على الرواتب الشهرية لموظفي قطاع غزة ؛ وذلك بشكل يعتمد على سياسية التمييز الجغرافي؛ إلى جوار عدم أخذ أي إجراء بهدف إلغاء التقاعد المالي وإحالة موظفي قطاع غزة للتقاعد المبكر.

وأكدت في بيان وصل "أمد للإعلام"، يوم الخميس، أن استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق سياسة خصم رواتب الموظفين بقطاع غزة يعكس حجم استهتارها بحقوق الإنسان.

وأكدت على عدم قانونية إجراءات وقرارات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بحق الموظفين كونها تحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق الموظفين الحكوميين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وإذ ترى أن الإجراءات الراهنة للحكومة الفلسطينية، تمييزية بامتياز، وإذ تحذر بشدة من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة.

وشددت على أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات خصم وقطع رواتب الموظفين، ساهمت في إفقار الموظفين وأسرهم، ما انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين، وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.

كما وأكدت أن قرارات بقانون المنظمة للتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم.

وطالبت الهيئة، بعدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب، لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.

ودعت الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن تطبيق سياساتها التمييزية تجاه موظفي قطاع غزة؛ والعمل على إعادة صرف رواتبهم كاملة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية؛ وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.

وأوصت الكل الفلسطيني بما في ذلك النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع؛ بضرورة تحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني وتجنيب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي؛ والعمل على التصدي للانتهاكات كافة من خلال تفعيل كافة الوسائل السلمية والقانونية لضمان التراجع عن الانتهاكات.