حشد: الاحتلال الإسرائيلي يستبيح دماء الفلسطينيين في قطاع غزة

أمد/ غزة: ادانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني " حشد " بأشد العبارات إقدام سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتكاب عدوان جديد على قطاع غزة، أدى الي استشهاد سبعة  فلسطينيين واصابة 11 اخرين، كنتيجة مباشرة لاستمرار سياسة الصمت الدولي على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار تمتُع قادة دولة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية.

وقالت الهيئة في بيان لها وصل "أمد للإعلام" مساء اليوم الإثنين "وفقاً للمعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد سبعة مواطنين، وإصابة 11 آخرين بينهم اثنين في حالة حرجة، وذلك إثر القصف الإسرائيلي اليوم الأثنين الموافق 30 أكتوبر 2017 استهدف منطقة حدودية شرقي مدينة دير البلح، وقد أوضحت الوزارة، أن الشهداء هم: أحمد خليل أبو عرمانة "25 عاماً"، وعمر نصار الفليت "27 عامًا"، ومصباح شبير"30عاماً"، وعرفات أبو مرشد، وحسن أبو حسنين، ومحمد مروان الأغا، وجهاد عبدالله السميري ، لافتةً إلى أنهما وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة".

وعبرت الهيئة "عن ادانتها واستنكارها الشديد لاستمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وخاصةً الاستهداف والعدوان المتعمد أو غير المتناسب للمدنيين والأعيان المدنية فيه مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وإذ تنظر بخطورة شديدة لتصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية".

واضافت الهيئة في بيانها "أن الهيئة الدولية حقوق الشعب الفلسطيني " حشد "  تسجل وتطالب بما يلي:

1. حشد تعرب عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الحربي الإسرائيلي الحالي الذي قد يشكل مقدمة لعدوان إسرائيلي واسع يشن على القطاع، والذي من شأن آثاره أن تكون كارثية ومدمرة على المدنيين الفلسطينيين وفقاً للتجارب السابقة.

2. حشد تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ عمليات استهداف المناطق الحدودية مستخدمة أدوات قتل فتاكة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

3. حشد تطالب القيادة  و الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع هذه الجرائم وحثها على بذل المزيد من الجهود من أجل الانتهاء من دراستها الأولية، واحالة ملفات الانتهاكات الجسمية الي المحكمة بموجب المادة "14" من ميثاق روما ، الامر الذي من شانه والانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، لضمان  عدم الافلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.