حسين الشيخ: عباس قرر فتح باب التجنيد في قطاع غزة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية

أمد / رام الله: قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ إن الرئيس محمود عباس وقع مساء الاثنين على قراراً بفتح التجنيد للانتساب للأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وأضاف الشيخ في لقاء على تلفزيون فلسطين أن المؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني الفلسطيني واللعب فيها غير مسموح إطلاقاً.

وأكد أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ونرحب بمن يريد الانضمام لها، ونحن دائما ما نطالب الجميع بالانضمام لها".

وقال الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن اتفاق المصالحة يشكل رافعة للمواطن الفلسطيني، وبالذات المواطنين في قطاع غزة الذين عانوا من الانقسام والحصار.

وأضاف الشيخ أن اتفاق القاهرة بين حركتي فتح وحماس يشكل جسر العبور باتجاه انهاء الانقسام, مضيفا "طالبنا الجانب المصري برفع الجهد المصري في ملف المصالحة الفلسطينية، لما لها من تأثير في الشأن الفلسطيني، وكذلك لم نترك أي باب إلا وطرقناه من أجل المصالحة".

وتابع "تمنينا كثيراً أن تكف بعض الدول عن التخريب في القضية الفلسطينية، ونتمنى أن يعودوا إلى رشدهم, وأن الرئيس محمود عباس هو أكثر من كان يريد المصالحة الفلسطينية", مؤكدا أن الرئيس عباس قال في اجتماع اللجنة المركزية "لا أريد أي كلمة سلبية في موضوع المصالحة، وعليكم تقديم كل ما يلزم لإنجاحها".

واضاف "نؤكد مقولة الرئيس عباس بأن لا دولة في غزة ولا دولة بدونها، والخاسرون لا يرغبوا اطلاقا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية, وأن الاختبار الجدي في نجاح انهاء الانقسام في التمكين الجدي الشامل والكامل لحكومة الوفاق الوطني".

وقال الشيخ "الحكومة لم تعطى فرصة سابقًا للحكومة بتمكين عملها في قطاع غزة كما في الضفة، ونتمنى أن تنجح هذه المرة, ونحن لسنا مليشيات لنتقاسم السلطة بيننا، نحن نريد نظام كامل ومتكامل للسلطة على أساس متين".

ونوه "ما يلزمنا ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، أي تصريح هنا او هناك لن نعيره أهمية", تسليم المعابر سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على المواطنين في قطاع غزة, وأن معبر رفح له خصوصية بحكم ظروف الأخوة المصريين، بسبب العمليات الإرهابية في سيناء، ونحن نراعي ذلك".

وتابع "نريد بناء عقيدة أمنية فلسطينية منسجمة، تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية, والمؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني الفلسطيني واللعب فيها غير مسموح إطلاقاً".

واضاف الشيخ، " 3 شهور ونصف مدة اللجنة القانونية والإدارية لتصويب أوضاع الموظفين, وأن موضوع التقاعد مهم جدا لإتاحة الفرصة للأجيال القادمة لخدمة منظومة العمل المؤسساتي في الدولة الفلسطينية".

واكد، على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مجددا الترحيب بمن يريد الانضمام لها، مطالبا الجميع بالانضمام للمنظمة.

وختم الشيخ مقابلته قائلا، "الجهود مستمرة بين أطياف العمل السياسي الفلسطيني لعقد المجلس الوطني الفلسطيني, وقرار الحرب والسلم قرار سياسي مشترك وليس فصائلي".