حزب نتنياهو يوقع اتفاق ائتلافي مع "بن غفير" اليميني المتطرف

تل أبيب: تم التوقيع فجر يوم الجمعة، ملحق مهام باتفاق ائتلافي بين الليكود و "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، والذي سيحصل على منصب وزير الأمن القومي (وزير الأمن الداخلي الموسع)،  والتي سيشمل اختصاصها أيضًا قسم إنفاذ القانون العقاري وقسم شرطة حدود الضفة الغربية.، ووزير تطوير الجليل، النقب ووزير التراث، ونائب وزير الدولة. - رئيس لجنة الأمن الداخلي ورئيس لجنة صندوق إسرائيل بالتناوب، كما سيتم إنشاء حرس وطني واسع النطاق يتمثل دوره في إعادة السلطة والسيطرة إلى الشوارع.

وقال عضو الكنيست لافين من الليكود: ان هذا "الاتفاق الأول في طريق إقامة حكومة يمينية مستقرة بقيادة بنيامين نتنياهو". عضو الكنيست بن غفير: "اتخذنا خطوة كبيرة الليلة لتوقيع اتفاق ائتلافي كامل، لتشكيل حكومة يمينية كاملة.

ستشمل صلاحيات وزير الأمن الداخلي، من بين أمور أخرى، الشرطة الخضراء، وسلطة تطبيق الأراضي، وحرس الحدود. من الآن فصاعداً، سيُطلق على الموزارة اسم "وزارة الأمن القومي". وسيرأسها عضو الكنيست بن غفير الذي سيكون أيضا وزيرا في مجلس الكابينيت وعضوا في اللجان الوزارية المختلفة، كما تم الاتفاق على إنشاء حرس وطني واسع النطاق.

وسيتسلم حزب بن غفير رئاسة لجنة الأمن الداخلي، ورئاسة لجنة صندوق المواطنين الإسرائيليين بالتناوب، ونائب وزير في وزارة الاقتصاد.

وقال عضو الكنيست إيتمار بن غفير: "أنا سعيد لأن الاتفاق على الوزارات التي سيحصل عليها عوتسما يهوديت سيتيح لنا تحقيق وعودنا الانتخابية من أجل أمن وتعزيز النقب والجليل والأرياف. أدعو جميع الأحزاب اليمينية إلى تشكيل حكومة يمينية كاملة في أسرع وقت ممكن. يجب ألا يحكم لابيد وغانتس دولة إسرائيل ليوم آخر ".

"لقد اتخذنا خطوة مهمة الليلة لتشكيل حكومة يمينية كاملة. إن عودة الأمن إلى الشوارع هي مصدر قلق للنقب والجليل والصمود الوطني لكبار السن ومراكز الشباب، وكذلك للمواقع التراثية في إسرائيل، أنا سعيد لأن الاتفاق على الوزارات التي سيحصل عليها "القوة اليهودية"، سيسمح لنا بتحقيق وعودنا الانتخابية - من أجل أمن وتعزيز النقب والجليل والأطراف "، قال بن غفبر في بيانه.

وسيشغل ألموغ كوهين من حزب بن غفير نائب وزارة الاقتصاد ، وسيترأس زفيكا فوغل لجنة الأمن الداخلي ، وسيترأس ليمور سون هار مليش لجنة صندوق إسرائيل بالتناوب.

ووبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ الاتفاق لا يمثل تشكيل حكومة جديدة كاملة ونهائية في إسرائيل، لكنه يمنح القومي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي والمسؤولة عن الشرطة ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني.