حزب الشعب يستنكر أحداث الانفلات الأمني ويطالب بتعزيز سيادة القانون

رام الله: أصدر حزب الشعب الفلسطيني بيانَ استنكر فيه احداث الانفلات الامني واستمرار فوضى وسوء استخدام السلاح في الاراضي الفلسطينية، معرباَ عن أسفه للأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مدن وبلدات الضفة الغربية أمس الاربعاء وفجر اليوم، وما خلفته من ضحايا بين قتلى وجرحى. وطالب الحزب بتعزيز التلاحم والوحدة، وسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لكل مظاهر الفوضى وسوء استخدام السلاح وتعزيز سيادة القانون على المستويات.

وفيما يلي نص بيان حزب الشعب الفلسطيني:

يعلن حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد أحداث الانفلات الامني وفوضى وسوء استخدام السلاح في الاراضي الفلسطينية، وغياب العديد من السياسات والإجراءات الاستباقية التي تكفل أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم وحرياتهم وحقوقهم.

وفي الوقت الذي يعرب فيه حزب الشعب عن أسفه للأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مدن وبلدات الضفة الغربية، خاصة ما وقع من احداث مؤلمة في بلدة يعبد وفي نابلس أمس الاربعاء وفجر اليوم، وما خلفته من ضحايا جدد بين قتلى وجرحى وأعمال تخريب وتدمير للممتلكات نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح وغياب سيادة القانون، ويتقدم من ذوي الضحايا بأحر التعزي والمواساة ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى، يدعو جماهير شعبنا الى مزيد من التعاضد والوحدة ونبد كل مسببات وثقافة ومظاهر الفرقة والخلافات والشرذمة، والعمل على تعزيز التلاحم والتكافل الوطني والاجتماعي، حماية السلم الاهلي ولصمود شعبنا في مواجهة التحديات الناتجة عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي البغيض.

ان حزب الشعب الفلسطيني اذ يؤكد على ضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق في تلك الاحداث والوقوف على ملابساتها، وقيام الاجهزة الرسمية المختصة بسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم وفقاَ للقانون، يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بما يلي:

1-   اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط حالة الفوضى والنظام العام، والحد من ظاهرة انتشار وسوء استخدام السلاح من أية جهة كانت وتحت أي مسمى كان، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين،وذلك بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الوطنية والدولية ذات العلاقة.

2-   تشديد الرقابة واتخاذ الاجراءات لضمان التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب وفق ما أقرته المعايير الدولية.

3-    تعزيز وتطوير السياسات والإجراءات التي تكفل سيادة القانون على كل المستويات وفي كافة مجالات الحياة اليومية لأبناء وبنات شعبنا، بما يضمن حرياتهم وحقوقهم والعدالة لهم.