حزب الشعب يدعو لصيانة الحقوق الاجتماعية في ظل حالة الطواريء

غزة: أكد حزب الشعب الفلسطيني يوم الأربعاء، على ضرورة تكامل الجهود بين مكونات الحماية الصحية والاجتماعية لمواجهة تحديات وباء كورونا.

وقال حزب الشعب في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّه يواكب يومياَ كافة الجهود الوطنية، الرسمية والشعبية في مواجهة تحديات وباء الكورونا الذي نعيشه كما تعيشه بلدان العالم المختلفة، إلى جانب مواجهة العدوانية الاسرائيلية المستمرة للاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه.

وثمن الحزب، الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجهاز الصحي الفلسطيني الرسمي والأهلي بكافة مكوناته من أطباء وممرضين وعاملين وإداريين وأصحاب مهن مساندة، وكذلك جهود المؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية المختلفة،، فإنه يحيي بشكل خاص أبناء شعبنا على روح التضامن والالتزام ويؤكد على ضرورة تعزيزها وتمتينها بين كل مكونات شعبنا وعلى توفير الحماية الاجتماعية الضرورية في هذه الظروف الى جانب الحماية الصحية.

وتابع، وخلال الأزمة المستمرة الناتجة عن فايروس كورونا، فإنّ الحزب يؤكد على ما يلي:

أولاَ: إن حزبنا ينظر بأهمية كبيرة في هذه الظروف التي يمر بها شعبنا إلى ضرورة التكامل بين مكونات الحماية الاجتماعية إلى جانب الحماية الصحية للتغلب على تحديات هذه المرحلة، وإلى ضرورة اتفاق أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة على مواقف مشتركة تضمن تطبيق القانون وحقوق العمال واستمرارية المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك سعي وزارة العمل لضمان الحماية الاجتماعية للعاملين، إلا اننا بهذا الصدد ندعو الى تعديل وتطوير الاتفاق الذي تم إبرامه أمس بين هذه الأطراف، وذلك لتحقيق ما يلي:

1- ضمان  توفير رواتب العاملين والموظفين في كافة منشات القطاع الخاص كاملة في حالة الطوارئ اسوة بغيرهم من موظفي القطاع العام والبنوك وغيرها من المؤسسات، وتوفير الآلية المالية لتحقيق ذلك.

2- إصدار قرار صريح وواضح من وزارة العمل والحكومة بحظر فصل أو إنهاء خدمات أي من العاملين أو العاملات. خلال فترة الطوارئ، وإعادة كل من تم فصلهم خلال هذه الفترة.

ثانيا: المسارعة فورا من قبل حركة حماس إلى توفير الاماكن الصحية اللائقة في قطاع غزة لكل الحالات الواقعة تحت الحجر أو العزل، والإسراع في اتخاذ الخطوات الضرورية في المجال الصحي وفقا للإجراءات المركزية لوزارة الصحة.

ثالثا: الزام شركات خدمات الانترنت والاتصالات بعدم فصل الخدمة نتيجة استحقاقات الدفع طوال فترة الازمة وحتى الانتهاء منها، وان تقوم وزارة الاتصالات والحكومة بالعمل مع هذه الشركات لتحقيق ذلك، بالاضافة طبعا إلى أية مبادرات من هذه الشركات برفع السرعات وغيرها من الخدمات، وتحقيق ذلك بصورة فعلية.

رابعا: توفير رصيد دفع مسبق مقطوع من قبل شركات الكهرباء والبلديات للفئات التي تحتاج ذلك ودراسة امكانيات توفير التعبئة بضعف مبلغ الدفع المسبق وتحويل الفرق إلى دين مستحق الى حين انتهاء الازمة.

خامسا: ضمان تدخل وزارة الاقتصاد والمحافظين لضبط الاسعار خاصة وان هناك استغلال ملحوظ في أسعار بعض السلع المرتبطة بحاجات المواطني لمواجهة الوباء.

سادسا: يحيي حزبنا بشكل خاص أبناء محافظة بيت لحم ويدعو إلى متابعة أية احتياجات خاصة بهذه المحافظة وبلدة بيت جالا بوجه خاص.

وأشار، إلى أن حزبنا واثق بقدرة كامل مؤسساتنا على التضامن في هذه الظروف الصعبة خاصة وان تجارب التضامن الوطني والشعبي السابقة تزكي ذلك.