أمد/ غزة : استنكر حزب الشعب الفلسطيني قرار النائب العام باغلاق فروع شركة جوال في قطاع غزة تحت حجج وذرائع غير قانونية، واكد الحزب في بيان صحفي على ان هذا القرار يعبر عن استمرار حالة الانقسام الفلسطيني مشيرا الى هذه الممارسات تعبر عن وجود سلطة امر واقع في قطاع غزة تقوم بدور حكومة موازية الامر الذي من شأنه تعميق الانقسام.وأضاف الحزب في بيانه أنه من الطبيعي أن تسدد شركة جوال والشركات الفلسطينية الاخرى الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني وفق الاليات المحددة بعيداً عن الازدواجية في دفع الضرائب .
كما شدد الحزب على ضرورة استمرار المساعي المبذولة لإقرار حكومة الوحدة الوطنية للقضاء على كل مظاهر الانقسام وتداعيات التي تطال كل مظاهر الحياة ,
هذا وقد اغلقت كافة فروع الشركة في القطاع صباح اليوم بقوة الشرطة . واعتبر الحزب بان هذه الممارسات مساسا بمصالح الناس و تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على كافة الأصعدة والقطاعات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمجتمعية والاقتصادية
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
