"حرية" يقدم بلاغ للجنائية الدولية حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

رام الله: قدم تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، يوم الثلاثاء ، بلاغاً معلوماتياً بموجب المادة (15) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، للمدعي العام للمحكمة السيد: كريم خان؛ تعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وعبر التجمع "حرية" في بلاغه عن آمال وتطلعات ضحايا الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو  بدء التحقيق الفعلي لغرض ردع المجرمين، على اعتبار أن ذلك خطوة نحو تمكين الضحايا من حقهم في الإنصاف القانوني والقضائي الفعال.

وجاء في بلاغ التجمع "حرية" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن  الحرب على قطاع غزة مساء السبت الموافق 07/10/2023 .

 وقال التجمع "حرية"  في بلاغه أن قوات الاحتلال قامت  بتوجيه ضربات جوية  انتقامية من المدنيين في قطاع غزة، طالت تلك الضربات المتواصلة أبراج ومباني وشقق سكنية وممتلكات ومرافق عامة ومدنية، ومدارس ومساجد وبنوك ومستشفيات، كما دمرت البنية التحتية لقطاع غزة  وشددت قوات الاحتلال الحصار على قطاع غزة والذي شمله قطع التيار الكهرباء  والمياه، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع في ظل تصاعد ملحوظ في حجم وكثافة وقوة الضربات واستمرارها.

وأشار التجمع إلى  أن  رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتيناهو"  صرح منذ بدء الحرب  في أكثر من مرة بأن الجيش الإسرائيلي بصدد تنفيذ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في قطاع غزة.

كما وأشار إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي "غالانت" أمس الاثنين 08/10/2023  الذي قال فيه أنهم يتعاملون مع حيوانات بشرية، في وصفه للشعب الفلسطيني.

وبين التجمع "حرية" أن جيش الاحتلال استخدم منذ إعلان الحرب عشرات الأطنان من المتفجرات.

كما بين أن العدوان المتواصل على القطاع نتج عنه بحسب المعلومات الرسمية التي تلقاها من وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة  مقتل  (788) مواطن مدني، من بينهم (141) طفل، و(150) سيدة، في حين أصيب(4100) مدني آخرين معظمهم من الأطفال والنساء. وأوضح التجمع أن العدوان المستمر أسفر عن تدميراً كلياً لمواقع الاستهداف، بالإضافة إلى الحاق اضراراً واسعة النطاق في البينة التحتية ، كما نتج عن عمليات القصف أضراراً لحقت بعدد من المباني المدنية المجاورة لمواقع القصف، الأمر الذي أدى لنزوح آلاف المدنيين إلى مراكز الإيواء.

وأشار التجمع في بلاغه إلى أنه صاحب إعلان الحرب فرض قيود مشددة "حصار" على قطاع غزة صحبه قطع التيار الكهرباء وقطع المياه واغلاق المعابر ومنع إدخال السلع والمواد الغذائية والمواد الطبية اللازمة لإنقاذ الجرحى.

وذكر التجمع "حرية"  أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها ضد قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من (2) مليون فلسطيني، في ظل ظروف اقتصادية متردية بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام السادس عشر على التوالي.

وفي ختام البلاغ طالب التجمع "حرية" المدعي العام للمحكمة  باتخاذ إجراء عملي على صعيد فتح تحقيق في الحالة الفلسطينية عموماً وفي العدوان المتواصل على قطاع غزة على وجه الخصوص ، وحثه على تفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة الدولية، وتضييق مساحة وسياسية الإفلات من العقاب، بما يضمن وقف مسلسل القتل والانتهاكات الخطيرة والجسمية الموجهة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.