حرية يطالب بالسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة

غزة: طالب تجمع المؤسسات الحقوقية حرية يوم الخميس، بالسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة.

وقال حرية في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنه يصادف يوم السابع من نيسان، يوم الصحة العالمي، وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية هذا العام شعار ،كوكبنا صحتنا"، لتركيز اهتمام العالم على الإجراءات العاجلة اللازم اتخاذها لصون صحّة البشر والكوكب وتعزيز العمل من أجل إقامة مجتمعات تركّز على الرفاه. 

ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، أكد حرية، أنّه سنوياً تنجم أكثر من 13 مليون وفاة في جميع أنحاء العالم عن أسباب بيئية يمكن تجنبها، وهي تشمل أزمة المناخ التي تشكل التهديد الصحّي الأكبر الذي تواجهه البشرية، ناهيك عن كونها أزمة صحّية أيضاً”.

وأكد، أنه على المستوى الفلسطيني لا تزال العدالة الصحية غائبة، ولا يزال المرضى غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها، في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

 وشدد، قامت قوات الاحتلال خلال العدوان الحربي في مايو الماضي، باستهداف منشآت البنية التحتية، ومنها منشآت المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الكهرباء، ونجم عن ذلك تداعيات خطيرة على الواقع البيئي والصحي، حيث تسربت مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية وأدى ذلك إلى تلوث مصادر المياه.  

ونوه، أنه أدى استهداف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وقصف شبكة الكهرباء العامة إلى ضخ المياه العادمة إلى البحر دون معالجة، وهو ما تسبب في مكرهة صحية. 

واعتبر، هذه العوامل من ضمن محفزات انتشار الأمراض والأوبئة بين سكان قطاع غزة الذي يفتقد لمنظومة صحية مؤهلة للتعامل مع الأمراض الخطيرة.

واستغل حرية هذه المناسبة السنوية للتحذير من جديد من استمرار القيود المفروضة على مرضى قطاع غزة، والعجز المتواصل في المواد المخبرية والأدوية والمهمات الطبية، فإنه يدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، ومن ضمنها الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية الحديثة وخاصة أجهزة الأشعة. ويطالب كافة الأطراف بالتدخل وبذل عناية فائقة لضمان التمتع الفعلي بالحق في الصحة الجسمانية والعقلية، وتوفير الإمكانيات وسبل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بشكل متساوٍ، والإحجام والتوقف عن أية أعمال تمييزية، وتفعيل آليات العدالة والمساءلة الدولية لإجبار دولة الاحتلال على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.