"حرية" يرحب باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي قرار يدعم الاقتصاد الفلسطيني

رام الله: رحب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مشروع قرار يدعم الاقتصاد الفلسطيني عبر إنشاء شراكات عربية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، ضمن أعمال في الدورة العادية الثانية عشر بعد المائة (112)، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً.

وبموجب مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين، سيتم الاستثمار في فلسطين والمدن الصناعية الفلسطينية، لتصبح السلع العربية بديلة عن السلع المستوردة وبشكل خاص المنتجات المستوردة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري الذي يربط قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأكد التجمع، على أهمية الدعم الاقتصادي العربي للقطاعات الاقتصادية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ويشيد بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي يأتي في سياق مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ويُشدِّد في ذات السياق على مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً أحكام القانون الدولي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأشار التجمع إلى الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين السلطة ودولة الاحتلال، وفي مقدمتها اتفاقية باريس الاقتصادية التي كرست تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد دولة الاحتلال، وهو من الأسباب المركزية التي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية الفلسطينية، إضافةً إلى ممارسات السلطة وسياساتها الاقتصادية القائمة على سوء استخدام المال العام وعدم الوضوح والشفافية فيما يخص حساباتها ومصروفاتها.

وعليه؛ فإن التجمع إذ يرحب بقرار المجلس الاقتصادي العربي فهو يحثه على خلق آليات اقتصادية أكثر فعالية للخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك العمل على رفع الحصار غير القانوني المفروض على فطاع غزة الذي يمثل ركيزة ورافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

ودعا التجمع، المجلس الاقتصادي العربي إلى تبني مشروع قرار يدين ويرفض التطبيع الاقتصادي والتجاري مع دولة الاحتلال، اتَساقاً مع مخرجات دورته العادية لا سيّما فيما يخص دعوته باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة نظام الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري.