حركة فتح والمشروع الوطني الصعود الى الهاوية

ما أعلن عنه صباح اليوم من فصل عشرات الضباط من الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أبناء حركة فتح في قطاع غزة ليس جديد وهو إمتداد للسياسة المتبعة ضد ابناء القطاع منذ الانقسام، والخلافات القائمة في حركة فتح بين ما أصبح يعرف تيار دحلان وتيار فتح الرسمية الذي يقوده الرئيس محمود عباس، وهذا ليس بمعزل عن ما تقوم به السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة بشكل عام والتهميش الذي تمارسه ضد القطاع بشكل خاص أبناء حركة فتح المؤيدين لمحمد دحلان.

وهو إمتداد للقرارات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية باعتقال كل من رئيس نقابة الموظفين العموميين وأمين عام المجلس التشريعي وإقالة مدير الاخبار في تلفزيون فلسطيني، وما يشاع عن قرار فصل جمال زقوت مستشار رئيس الوزراء السابق سلام فياض والخلافات القائمة بين امين سر اللجنة التنفيذية يسار عبد ربه والرئيس محمود عباس.

هذه القرارات وان اختلفت التداعيات والأسباب، إلا ان هناك رابط بين كل ما يجري في أروقة فتح والسلطة الفلسطينية و تعبر عن الانقسام الموجود في حركة فتح والصراعات الدائرة فيها و عن حالة القلق والارتباك من محمد دحلان وتياره، و تكشف عن حال الاستبداد وعدم احترام حقوق الانسان وغياب القانون في اتخاذ القرارات ويؤسس لانهيار كبير يخلط الاوراق في الساحة الفلسطينية، ويعمق الانقسام داخل حركة فتح اضافة الى الانقسام الفتحاوي الحمساوي، وهذا ينذر بالسقوط الكبير الذي نرى ملامحه امامنا.

أبناء حركة فتح في قطاع غزة عانوا وما زالوا خلال السنوات الماضية من التهميش والفصل من الوظيفة وترقين قيودهم وقطع رواتبهم وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وعلاواتهم التي ينص عليها القانون واستخدموا في الانقسام بطريقة مهينة و الحاطة من كرامتهم بتهديدهم بفصلهم من الوظيفة ومحاربتهم في لقمة عيشهم.

الاوضاع في الضفة العربية و قطاع غزة كارثية في غياب واضح للمؤسسة الوطنية التي تعمل لصالح الناس وتعزز من صمودهم، و حال حقوق الانسان في تدهور مستمر والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والشخصية للناس مستمر في الضفة الغربية، و الاعتقالات بحق اعضاء حركة حماس مستمرة، وما يجري يعمق حالة الاحباط للناس ويزيد من حالة الانقسام، وفي قطاع غزة الاوضاع مأساوية في غياب أي دور للحكومة للقيام بمسؤولياتها وتقديمها للخدمات الأساسية للمواطنين، وحال الناس وصل حد الكارثة ويوشك على الانفجار المريع.

اسرائيل تشن حرب بشعة ونحن نشن على انفسنا حروب ابشع في تأثيرها من الحرب الاسرائيلية المستمرة في احتلالها وجرائمها بحقنا، و كل هذا يجري ونحن بأمس حاجة الى وحدة حقيقية في ما مواجهة نكبة قطاع غزة المستمرة، وتوجه السلطة الى مجلس الامن والخيارات التي تتحدث عنها السلطة في مواجهة الاحتلال والخروج لا نعلم ما هي، حالنا المأساوي على جميع الأصعدة والحديث عن التوجه الى مجلس الامن حديث رومانسي، صحيح انه جزء من الاشتباك مع الاحتلال لكنه لا يؤسس الى مواجهة حقيقية ان لم يسند بفعل حقيقي على الارض تجسد الوحدة الوطنية الحقيقية من خلاله، و يشعر الاحتلال انه يدفع ثمن احتلاله وجرائمه.

فصل العشرات من ابناء حركة فتح يأتي ضمن الصراع داخل حركة فتح ويدفع ثمنه الموظفين من أبناء قطاع غزة، وهو ايضاً ليس بمعزل عن القرارات التي اتخذت في الضفة الغربية خلال الفترة الماضية و الحديث الدائر عن المؤامرات التي تحاك ضد الرئيس والسلطة من بعض الشخصيات الفلسطينية اتفقنا او اختلافنا معها، فهذه اتهامات خطيرة ويجب الكشف عن حقيقة ما يقال بشفافية، وليس ترك الناس للشائعات وما يدور في الكواليس والقنوات الخلفية، ولا يجب المرور عليه هكذا من قبل الفصائل الصامتة عن ما يجري وكأن ما يجري في الساحة الفلسطينية لا يعنيها.

ما يجري في فتح هو الصعود الى الهاوية ومدى تأثير ذلك على المشروع الوطني، فالاتهامات والقرارات التي تتخذ موجهة الى كل من يحاول أو يوجه الانتقادات لأداء الرئيس وحكومته وسياساته حول الاوضاع القائمة وسياسة الرئيس في معالجة خياراته من قضايا المفاوضات والعدوان على قطاع غزة والاعمار و المصالحة والاهم في ظل التحضير للمؤتمر السابع لحركة فتح.

فصل الموظفين من أبناء حركة فتح هو انتهاك فاضح للقانون وتعدي على حقوقهم الاساسية في الوظيفة العمومية وتلقي الراتب وضمان الحق لهم في العيش الكريم وعدم الحط من كرامتهم، ومن حق المواطنين التعبير عن ارائهم بحرية والاحتجاج وبما يكفله القانون لهم من التمتع بحرياتهم و من دون المس بها.