حتى لا نخلط ما بين الحقوق والاهداف .... ووسائل النضال !!!

تم اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة لثماني قرارات لصالح فلسطين وبنسبة تصويت حاسمة وساحقة وصلت الى 156 صوتا مؤيدا مقابل 6 اصوات معارضة بجملة قرارات تم اقرارها ومن ابرزها .... التأكيد على حل الدولتين وانهاء الاحتلال بما في ذلك القدس الشرقية ومجموعة من القرارات التي تم اقرارها حول الحماية والحقوق الانسانية والمساعدات التي يجب تقديمها .
جاء الدعم لمجموعة من القرارات الثمانية .... ما بعد فشل المشروع الامريكي لادانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية ... وما بعد فوز المشروع الايرلندي وبتأييد 156 صوتا ومعارضة 6 اصوات لصالح فلسطين .
امام هذه النسبة العالية من المؤيدين والمصوتين لصالح فلسطين وحقوقهم الوطنية المشروعة .. كانت نتائج التصويت على مشروع القرار الامريكي بادانة حماس بتصويت 87 مؤيد مقابل 57 ضد وامتناع 33 صوتا عن التصويت ... وفشل المشروع الامريكي بالحصول على ثلثي الاعضاء .
من خلال النسب السابق ذكرها والقراءة المتأنية والتحليلية لما جرى خلال الساعات الماضية ... نجد ضرورة التوقف طويلا للتقييم والمراجعة للوسائل المستخدمة .... واجب الاشارة الي النقاط التالية :- 
اولا :- نسبة التصويت على الاهداف السياسية والحقوق الوطنية والانسانية تأخذ نسبة عالية وساحقة من اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة .... مقابل نسبة اقل وفي دائرة الخطر حول وسائل المقاومة المتبعة وهذا ما يحتاج الى وقفة ودراسة متأنية .
ثانيا :- العالم يتعاطى مع القضية الفلسطينية من خلال حقوقها المتعارف عليها والتي تم اقرارها بقرارات الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .... وليس من خلال وسائل مقاومة تحمل طابعا عسكريا ... بمعنى وان كانت المقاومة حقا مشروعا الا ان المجتمع الدولي لا يرى بالوسائل النضالية القائمة أمرا مقبولا .... وهذا ما يحتاج الى اعادة صياغة خطابنا السياسي والاعلامي بصورة اكثر وضوحا .
ثالثا :- المواثيق والاعراف الدولية وتجارب الثورات والشعوب تعطي الحق يالمقاومة وبكافة الوسائل المشروعة ... الا ان العالم يتغير ويتحرك وفق مصالحه وليس وفق القانون .... وما يتحكم بصياغة المواقف عوامل متغيرة تحتاج الى صياغة فكر جديد وخطاب مستحدث حتى يمكن اقناع الرأي العام والمجتمع الدولي بمشروعية ما يستخدم وسيلة ونوعا وما نلاحظه ونلمسه من مواقف ايجابية وداعمة للمواقف السياسية الفلسطينية وللحقوق الوطنية المشروعة .
رابعا :- ضرورة واهمية اعادة صياغة الخطاب المقاوم بما يتلائم ويتناسب مع مكونات الخطاب السياسي والبرنامج السياسي ....حتى لا نقع بحالة التناقض والثنائية في المفاهيم والوسائل وما يقال في خطابنا وتصريحاتنا العلنية وحتى في لقاءاتنا الثنائية .
خامسا :- حالة الانقسام وقد صنعت ثنائية مضرة لواقع متأثر بخطابين وبرنامجين واسلوبين ... مما احداث الارباك ..... كما احدث التغيير في رؤية المجتمع الدولي ازاء الوسائل المشروعة لمقاومة شعبنا للاحتلال .... وهذا ما يحتاج الى ضرورة التوقف والبحث في كيفية معالجة ما نحن عليه .
سادسا :- نحن لا نعيش وحدنا على الكرة الارضية ولا يجب ان نعيش بفكرنا دون معرفة فكر الاخرين ... ولا ان نعيش بشعاراتنا دون المعرفة لمفاهيم المجتمع الدولي ومصالحه وما يدور في هذا العالم من قانون المصالح الذي نرى احيانا وحتى بأغلب الاحيان انه فاقد للكثير من الجوانب الاخلاقية والقانونية ... لكن هكذا العالم وما يسيره من قوانين المصالح لا نستطيع مجابهته ومعارضته دون ان نجد ما يمكن ان نصيغه من خطاب ومفردات تقلل من خسائرنا وتعظم من ارباحنا . 
سابعا :- ليس عيبا ان نقر بأن الخطاب السياسي والبرنامج المعتمد لمنظمة التحرير وللسلطة الوطنية أكد جدارته باختراق جدار المجتمع الدولي .... حتى وان كانت النتائج العملية والواقعية لا زالت غير مكتملة في ظل التعنت والتسويف الاسرائيلي والانحياز الامريكي ... الا ان هذا الخطاب والبرنامج يؤكد على النجاح الملحوظ برغم التعثر القائم وهذا ما يجب ان يكون محل دراسة والتفاف وتطوير من قبل الجميع .
من هنا فأن عملية الخلط ما بين الاهداف والوسائل يضر بنا ولا يسعفنا بل يجب ان يكون الخطاب واضحا وكاشفا للحقائق كاملة دون انقاص .... فنحن شعب محتل ونطوق الى السلام العادل والشامل وفق مفهوم حل الدولتين والذي يعطينا الحق الكامل لاقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران 67 وان حقنا بالمقاومة في ظل وجود الاحتلال حقا مطلقا طالما كان الاحتلال جاثما على ارضنا .
هذه الحقوق السياسية والوطنية لشعبنا وحقه بالنضال من اجل تحقيقها سياسيا ونضاليا امرا نهائيا .... وغير قابل للانقاص ... مع ضرورة توفر الوعي والارادة الوطنية والفكر السياسي القادر على استحداث كل ما هو جديد بخطابنا امام العالم .....حتى نكسب المزيد وان لا نخسر المزيد .