جونسون يتلقى ضربة جديدة بشأن سياسته إزاء بريكسيت

أمد / لندن - أ ف ب: تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضربة جديدة، إثر استقالة وزيرة العمل والمعاشات آمبر رود من منصبها احتجاجا على طريقة تعامله مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت رود في بيان "لا يمكنني أن أبقى في وقت يستبعد محافظون جيدون ومخلصون ومعتدلون"، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا تمردوا على الحزب المحافظ عندما صوتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكسيت في مجلس العموم الثلاثاء.

وأكد جونسون، أنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء بريكسيت، مكررا أن على المملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول ومجددا دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وتغادر رود (56 عاما) الحكومة وحزب المحافظين في الوقت نفسه، منتقدة بشدة إستراتيجية جونسون في رسالة نشرتها على تويتر. وعارضت رود مشروع بريكسيت برمته العام 2016.

وصرح كير ستارمر مسؤول بريكسيت في حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، أن "حكومة جونسون تنهار".

ويذكر أن شقيق رئيس الوزراء البريطاني الخميس قدم استقالته من حكومة المحافظين التي كان يتولى فيها منصب وزير دولة، مؤكدا أنه يغلب "المصلحة الوطنية" على "الولاء العائلي".

وعمل جو جونسون بقوة ضد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016، وهو ما وضعه في خلاف مع شقيقه الأكبر بوريس.

من جانبه استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أي تأجيل جديد لبريكسيت في الظروف الحالية.

وقال لودريان في حديث لبرنامج "لو غران رانديفو" إن الجواب في الظروف الحالية هو لا! لن نقوم كل ثلاثة أشهر" بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع "يقول البريطانيون إنهم يريدون اقتراح حلول أخرى وترتيبات بديلة لضمان الخروج لم نرها. بالتالي الجواب لا لن تتكرر الأمور كل ثلاثة أشهر. فلتدلنا السلطات البريطانية على السبيل".

وخلال الأسبوع الجاري، صادق البرلمان البريطاني على مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بتأجيل موعد بريكست ثلاثة أشهر. وهذا الموعد محدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 من أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.

وأعلن الوزير الفرنسي "فليتحمل البريطانيون مسؤولية وضعهم، يجب أن يقولوا لنا ماذا يريدون". مضيفا أنه "في الجوهر هناك نوع من تضارب الشرعية بين الشعب الذي قال من خلال استفتاء ’أريد الخروج‘ والبرلمان، وهو صوت الشعب أيضا، الذي لا يعرف السبيل للخروج".

وتابع "حاليا نجهل ماذا سيفعلون بما أنه ليس هناك إجماع على أي من الخيارات". وقال لودريان إن "هناك اليوم طريقا مسدودا يترجم بمخاطر تحدق ببريطانيا بما أن إسكتلندا تلوح بامكانية الاستقلال".