جنوب السودان تنفي وجود محادثات "سرية" مع إسرائيل لتهجير سكان غزة

جوبا: نفت وزارة الخارجية في دولة جنوب السودان، يوم الأربعاء، صحة التقارير التي أشارت إلى إجراء مناقشات مع تل أبيب حول إعادة توطين سكان قطاع غزة في أراضي الدولة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن "لا صحة للادعاءات بشأن موافقة دولة جنوب السودان على استضافة سكان غزة في أراضيها"، مشددة على أن هذه التقارير "لا تعكس الموقف الرسمي للدولة".

وأفاد تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" أن إسرائيل تُجري محادثات مع جنوب السودان حول إمكانية نقل فلسطينيين من غزة إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

ووفقًا للتقرير، الذي أكدته 6 مصادر، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات قد أحرزت تقدمًا؛ ولم تُجب وزارة الخارجية الإسرائيلية على طلب للتعليق.

وصرّح رئيس منظمة مجتمع مدني في البلاد، إدموند ياكاني، بأنه تحدث مع مسؤولين من جنوب السودان حول المحادثات.

وقال مسؤولان مصريان للوكالة إنهما كانا على علم منذ عدة أشهر بالجهود الإسرائيلية لإيجاد دولة تقبل الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، حذر موقع عبري متخصص، تل أبيب من الخطاب المتزايد فيها حول تهجير سكان غزة، إلى جانب المشاهد القاسية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع.

وذكر موقع "يسرائيل ديفنس" في تقدير موقف سياسي غير تقليدي أن هذه الأجواء تدفع إلى فراغ سياسي سيتم ملؤه بمبادرات لا تتوافق مع المصالح الإسرائيلية.

وأضاف: "عدم ظهور أي بوادر انحسار للحرب في غزة وتفاقم المجاعة، أدى إلى بدء نفاد صبر المجتمع الدولي، وليس من المصادفة تزايد المواقف الصادرة من فرنسا والمملكة المتحدة ودول أوروبية وغربية رئيسة أخرى، تُعرب فيها عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية".

وأشار إلى أن "إسرائيل تقف عند مفترق طرق تاريخي، ولم يعد السؤال "ماذا سيحدث لغزة؟"، بل "ماذا سيحدث لإسرائيل؟".

وأوضح: "يبدو أن تصورًا خطيرًا يترسخ في أروقة تل أبيب، وهو اعتبار أن ترحيل الفلسطينيين "الحل الوحيد" لقضية غزة، وهذا لا يعني بالضرورة ترحيلًا جماعيًا قسريًا بين عشية وضحاها، بل عملية مدروسة وتدريجية".

وتابع: "العملية تبدأ باحتلال كامل للقطاع وفرض حكم عسكري عليه، ثم يأتي تركيز السكان في مخيمات النزوح، وضرب حصار مميت عليها، وإدارة الأزمة الإنسانية بطريقة تُشجع ما يُسمى بالهجرة الطوعية". 

ووفق تحليل يسرائيل ديفنس، فهذه الاستراتيجية الإسرائيلية لا تُثير مخاوف أخلاقية عميقة فحسب، بل تتجاهل أيضًا الدروس التاريخية، وستكون لها عواقب اقتصادية وخيمة.