جمهوريون في مجلس النواب يقدمون قرارًا ضد فتح قنصلية أمريكية في القدس الشرقية

واشنطن: قدم النائب عن نيويورك لي زيلدين قرارًا متزامنًا انضم إليه 22 من زملائه الجمهوريين في مجلس النواب المعارضين لاقتراح الرئيس جو بايدن بإعادة فتح قنصلية أمريكية في القدس للفلسطينيين.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الأربعاء إن موقف الإدارة هو أنها ترغب في الحصول على قنصلية في القدس الشرقية. وقال: "من الواضح أن هذا يتطلب التعامل مع الحكومة الإسرائيلية - يتطلب التواصل مع القيادة الفلسطينية أيضًا".
وقال ز الدين في بيان يوم الخميس، إن اقتراح الإدارة "ينتهك قانون سفارة القدس لعام 1995 ويكافئ السلطة الفلسطينية، على الرغم من جهودها المستمرة لتكون بمثابة عقبة أمام السلام في المنطقة".
"لقد أوضحت السلطة الفلسطينية بشكل واضح أن دفعها من أجل التواصل الدبلوماسي المنفصل عن الولايات المتحدة هو لغرض تقسيم القدس، وهو ما تمت صياغة قانون سفارة القدس لعام 1995 لمنعه على وجه التحديد. وينص القانون على وجوب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأن تبقى غير مقسمة ".
وقال ممثل نيويورك: "اقتراح إدارة بايدن هو تنازل أحادي الجانب للسلطة الفلسطينية مقابل عدم تقديم تنازلات في المقابل، وهو ما ثبت أنه سياسة فاشلة مرارًا وتكرارًا". "على الكونجرس أن يوضح للإدارة أن محاولاتها للتحايل على القانون لن يتم تجاهلها أو التسامح معها".
وفقًا لنص القرار، فإن خطة إدارة بايدن لفتح قنصلية أمريكية في القدس للتواصل مع الفلسطينيين "يمكن اعتبارها تحديًا لسيادة إسرائيل على القدس ووضع القدس كمدينة غير مقسمة".
وشدد البيان على أن خطة للطعن في وضع القدس تحت السيادة الإسرائيلية "قد لقيت انتقادات من الحزبين بين أعضاء حكومة الولايات المتحدة وحكومة إسرائيل. صرحت السلطة الفلسطينية أن الغرض من فتح قنصلية للولايات المتحدة في القدس للتواصل مع الفلسطينيين هو تقسيم المدينة. وسيتطلب فتح وصيانة قنصلية جديدة وغير ضرورية في القدس إنفاقًا كبيرًا من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ".