جرة قلم ياريس تعيد الأمل والحقوق لموظفي المحافظات الجنوبية غزة !!!!!

تعود أزمة عدم الاستقرار لموظفي المحافظات الجنوبية (غزة) , الى العام ٢٠٠٧، فأوقفت السلطة أي استحقاقات وظيفية لمن تبقى من موظفيها في غزة، التي تشمل (العلاوات الإدارية السنوية، والترقيات، والاستحقاقات المالية). واستمر هذا الحال حتى شهر آذار/ مارس 2017، حينما دخلت المرحلة الثانية من عقوبات السلطة على غزة، التي شملت خصم ما نسبته (30-50%) من رواتب موظفيها، بالإضافة إلى إحالة الآلاف منهم إلى التقاعد العسكري والمالي الإجباري.
ونحن الآن أوشكنا على وداع عام ٢٠٢٢ ومازال موضوع مستحقات موظفي المحافظات الجنوبية غزة مؤلم ومجهول المصير ،
للعلم كان الدكتور رامي الحمدلله قد تحدث بتاريخ 26/11/2018 أن حكومته اتخذت قرارًا وقالت : بأن حقوق الموظفين محفوظه وفي حال إنهاء الانقسام سنجدول مستحقات الموظفين في قطاع غزة ودفعها لهم"، على حد زعمه.
كما أن رئيس الحكومة الحالي في رام الله، الدكتور محمد اشتية، قد أقر منذ تسلم مهامه في نيسان/ أبريل 2019 مبدأ توحيد نسب صرف الرواتب، ووقف التمييز ضد موظفي قطاع غزة، إلا أن تطبيق هذا القرار جاء في خضم الحديث عن الترتيب لإجراء الانتخابات مع بداية الماضي، وبقي مصير مستحقات الموظفين مجهولاً!!!!،.
وتحدث بعض الوزراء في رام الله ومنهم وزير التنمية أحمد مجدلاني وقال : ، إن العجز المالي لدى الحكومة بلغ 400 مليون شيكل شهرياً، وأن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقه ،
كما تحدث نقيب الموظفين للسلطة أن مصير مستحقات موظفي المحافظات الجنوبية مازال في علم الغيب ومجهول !!! وباختصار والمفيد فإن مصير ما استقطع على مدار السنوات الماضية مجهول، ولا تعترف به، لتبقى طبقة موظفي السلطة في القطاع هي الحلقة الأضعف.
 والرحمه لروح شاعرنا محمود درويش الذي توفى في ٩ أغسطس ٢٠٠٨ ، .." يستحضرنا قوله : سنحطم كل مرايانا ونبكي لو كانت فينا كرامة أو نلعنها لو رفضنا أن نثور على أنفسنا‏"،.
وكانت كل إجراءات السلطة الفلسطينية العقابية على موظفيها محيرة وتدفع بالانسان إلى الجنون , التي بدأتها في ٤/٤٢٠١٧ ، علمًا بأن هذه الاجراءات فرضت على قطاع غزة الذي تبلغ نسبة الفقر فية أكثر من ٥٥٪؜ ،
كما أن هذه الإجراءات تزامنت مع خمسة عشر جيلًا من خريجي الجامعات إبتلعتهم عاصفة الزمن ، وهذا العقاب الذي مازال مستمرا منذ خمس سنوات نهش لحم الموظفين وكسر ظهورهم وسحق عظامهم ,
وفي عام 2017م، وفي عام2019م تعهدت الهيئة القيادية في غزة بحل ملف الموظفين إلا أنه مازال على حاله ? ولم يتم إختراق أي من ملفاته سواء ملف ٢٠٠٥ , أو ملف المقطوعة رواتبهم والتقاعد المالي ، ، أو ملف المستحقات المالية التي إبتلعتها العاصفة السوداء ، والذي يحدث هو ضرب لكل مواد القانون لعام 1960 ، لكن من الواضح أنه منذ العام ٢٠٠٧ وأن كل موظفي المحافظات الجنوبية يحاكمون ويؤدبون ويعاقبون للقمة عيشهم ( رواتبهم)،
علمًا أن العالم بأسره في ١٧/١٠ من كل عام يحتفل بمكافحته للفقر ونحن هنا نعمل ما بوسعنا مستخدمين كل الوسائل والطرق كيف نزيد عددٍ الفقراء ، كما أن حوالي ٥٠٪؜ من موظفي السلطة في غزة سجنوا على ذمم مالية ، وحوالي ٣٠٪؜ من الموظفين هلكتهم القروض والمرابحات ،
وعلى السلطة في رام الله أن تنتبه لخطورة سجن الموظفين بسبب الذمم المالية ، فالسجن له تأثير مدمر على كل أفراد الأسرة ويخلق مزيدًا من الضغط الاجتماعي ويزيد من أوجاعهم ومن أمراضهم النفسية وربما يدفع بهم إلى الانتحار ، .
أمًا بخصوص هيئة التقاعد يجب أن يكون دورها حكمًا نزيهًا للموظفين الذين انتهت خدمتهم وسيصبحون موظفين على المعاش من هيئة التقاعد ، وان يكون خلو الطرف المطلوب من الموظف لتقديمه لهيئة التقاعد ، يجب أن يقابله خلو طرف من وزارة المالية للموظفين ولهيئة التقاعد ، ومطلوب من هيئة التأمين والمعاشات بدفع غلاء المعيشة للموظفين المتقاعدين بأثر رجعي ، وان تقوم وزارة المالية بتسديد كل حقوق الموظفين المالية المتأخرة للموظفين حتى يستطيع الموظفين القيام بواجباتهم اليومية من كهرباء ومياه ورسوم جامعات وخدمات صحية وغيرها ،
فالإنسان عند بلوغه الستين يشفق على نفسه بكثرة ويسعى جاهدا على أن يلقى ربه نقي القلب طاهر الباطن بريء الذمة غير متورط بحق ولا مظلمة ، وورد عن رسولنا صلوات ربه كان يستعيد بربه بكثرة من الدين وبين ذلك إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف، 
والدين ذل في النهار وهم في الليل لما فيه من إشغال الذمة والخوف من الموت قبل السداد،
ولهذا مطلوب من فخامة ألرئيس أبومازن أن يسل قلمه ويجر به جرته ليعيد الابتسامة والأمل والحياة لكافة الموظفين من تفريغات ٢٠٠٥ وتقاعد مالي ومن مستحقات مالية متأخرة منذ مارس ٢٠١٧ ومن درجات إختفت أثارها منذ عقد ونصف من الزمن !!!!.
كما أن كافة موظفي السلطة المحافظات الجنوبية يستحقون من الرئيس أبومازن جرة قلمه الذي ستجلب لهم الابتسامه والأمل ، وانهم يستحقونها بعد كل الألآم والمآسي التي لحقت بهم منذ خمسة عشر عامًا ، فالمطلوب من سيادة الرئيس مصالحة الموظفين والفرصة اليوم سانحه وسيعقبها آنتخابات !!! .