جرائم الاحتلال تستوجب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته

تسعى حكومة الاحتلال جاهدة وبكل الطرق لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف باستهداف ممنهج للأوقاف الإسلامية والدور الاردني في القدس وفرض حالة أمر واقع جديدة وتمارس عملية التطهير العرقي والإحلال الممنهجة ضمن مخططها لاستهداف الوعي العالمي والعربي والإسلامي في محاولة بائسة منها لتغيير المفاهيم والحقائق التاريخية والدينية التي تؤكد إسلامية مدينة القدس وعروبتها ولا يمكن لمثل هذه المخططات ان تمر .

وفى ظل ذلك تتواصل جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة عن سبق إصرار وتعمد وباتت تعرض مستقبل المنطقة للخطر الشديد وتستمر هذه الجرائم ترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال وعلى رأسها نفتالي بينت الذي صرح في أكثر من مناسبة أن قواته تقوم بعملها دون ضوابط أو قواعد في تعبير واضح عن طبيعة العقلية الاستعمارية العنصرية الإجرامية والتي تبيح لنفسها سرقة واغتصاب حياة المواطن الفلسطيني وليس اغتصاب أرض وطنه فقط .

جرائم الإعدامات الميدانية التي تتواصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات تصفية وقتل متعمد وتصعيد للاستيطان وسرقة الاراضي الفلسطينية وإصرار من حكومة الاحتلال على اقتحام المسجد الاقصى دليل آخر على سياسة الاحتلال التصعيدية للصراع بهدف تحقيق أغراض استعمارية بحتة وتهميش وإبعاد الحلول السياسية للصراع .

الجرائم المروعة التي يقترفها جنود الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني باتت تستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف إرهاب الاحتلال المنظم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذا التطاول السافر على الحقوق الفلسطينية كون ان الاحتلال يمارس سياسة تنتمي لايدولوجيا التطرف والقتل والتصفية ضمن سيكولوجية التوحش والإرهاب المستبد لجيش الاحتلال وهو نتاج طبيعي لتحالف قوى التطرف وإصرار حكومة الاحتلال على اصدار تعليمات لجيشها بممارسة هذه السياسة وتوفير الغطاء والحماية الكاملة للجنود المتورطين في القتل مع سبق الاصرار من خلال اعتماد سياسة الإعدامات الميدانية بحق ابناء الشعب الفلسطيني وان سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمها التي ترتكبها بدم بارد .

الاحتلال لا يمتلك أية شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في مدينة القدس وإنما هو قوة احتلال استعمارية غير شرعية جاثمة فوق الارض الفلسطينية وتمارس الإرهاب وترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وسيبقى المسجد الأقصى المبارك إسلاميا فلسطينيا والاحتلال مهما تعالت قوته سيكون مصيره الى زوال كونه يمارس الإرهاب الحقيقي المنظم ضد الشعب الفلسطيني والشجر والحجر والمقدسات الاسلامية والمسحية وبأبشع الطرق والوسائل .

لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وتستوجب مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة عليها، ولا بد من المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والبدء بتحقيقاتها فورا في الجرائم التي تمارسها حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت وأهمية تحميله المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع .

وإمام ما يجرى لا بد من فضح جرائم الاحتلال ووضع حد لها والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة مخططات ومؤامرات التصفية للقضية الفلسطينية ومحاولات الاحتلال اقتلاعه من ارضه وممارسة كل محاولات السرقة والقتل والإبادة والنيل من عزيمته وهو لقادر على حماية أرضه والذود عن مقدساته مهما غلت التضحيات .