جدل دستوري ونيابي عقب تعليق اجتماعات مجلس الأمة الكويتي

الكويت - وكالات: قرر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر اعتبارا من غد الخميس، في خطوة أثارت غضبا بصفوف نواب المعارضة.

ويستند المرسوم الأميري على المادة 106 من الدستور الكويتي التي تسمح لأمير البلاد بتعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، وذلك لمرة واحدة، فيما يستلزم موافقة المجلس لمرة ثانية.

وتنص المادة 106 من الدستور الكويتي على أن ”للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس، ولمرة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد“.

توتر مستمر

وخيم التوتر بين نواب مجلس الأمة منذ انتخابه وبين حكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي يرأس حاليا حكومة تصريف أعمال بعد تجديد تكليفه  شهر يناير الماضي من الأمير الشيخ نواف.

وتعود معضلة عدم التوافق بين نواب المعارضة ورئيس الحكومة المكلف للمرة الثانية لأواخر عام 2019، بعد أن أيد أكثر من 30 نائبا في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا اقتراحا باستجواب الشيخ صباح بشأن قضايا مختلفة بما في ذلك اختياره للوزراء.

مقدمة لحل البرلمان أم فرصة للحكومة؟

وأشارت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلا عن مصادر لم تسمّها أن تأجيل اجتماعات مجلس الأمة بمنزلة فرصة للخالد ليشكل حكومته، ”على نار هادئة“ بعد سلسلة الاعتذارات عن المشاركة فيها.

وفور إعلان تعليق البرلمان بموجب المرسوم الأميري اعتبر نواب المعارضة في المجلس أن ذلك مقدمة للحل، الذي هو حق لأمير البلاد، قد يلجأ إليه في حالة استحالة التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية.

وقال البرلماني ثامر السويط في تغريدة على تويتر: ”أهلا بالحل الذي يعيد الأمانة للأمة وما علينا سوى آدائها كما يجب أن تُؤدىٰ وسنفعل ذلك كل مرة.“.

وفي نفس السياق كتب النائب بدر الداهوم في تغريدة بموقع تويتر: ”أهلا بالحل وبكل إجراء يجعل حقبة مرزوق الغانم وصباح الخالد تنتهي، فالشعب الكويتي أصبح واعياً وسينتخب مجلساً أقوى ورجالًا أصدق في الوعد“، في إشارة إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

النائب فارس العتيبي رأى من جانبه أن تعليق البرلمان ”رسالة يجب أن تصل واضحه أن من يقف ضد إرادة الأمة سنقف ضده سواء تعليق أو حل لا يعنينا، ما يهمنا هو أن إرادة الأمة يجب أن تُحترم وتؤخذ بعين الإعتبار عند أصحاب القرار“.

وفي تغريدة على تويتر أيضا رأى النائب مبارك الحجرف أن ”السلطة لا تؤمن بالدستور وتستنفد كل حق بتأجيل وحل ثم ابتدعوا إطالة أمد تشكيل الحكومة وإبطال وإسقاط للعضوية ثم يتهمون المجلس بأنه سبب التعطيل، والواقع أن رئيس الوزراء فقد الثقة وأخذ يعيش حالة اللاوعي في تصرفاته السياسية المبعثرة“، حسب تعبيره.

واعتبر النائب مبارك الخجة في تغريدة له أن ”استخدام المادة 106 خيار دستوري وسلطة تقديرية وهذا لا يتعارض مع حق النواب في الاتفاق او الاختلاف حول جدوى التعليق والمهم الآن ترسيخ ان التاريخ لا يعيد نفسه بالصيغة ذاتها“.