جبهة النضال الشعبي تدعو لأوسع فعاليات تضامنية مع الأسرى

رام الله: دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني لأوسع فعاليات تضامنية مع الأسرى وتوسيع قاعدة الالتفاف الشعبي نحو قضيتهم .

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة أشرف عكه خلال اجتماع لساحة وسط الضفة يوم السبت في مكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله:" أن ما يتعرض له الأسرى من اجراءات عدوانية تتطلب من كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل السريع لوقف هذا الإجرام".

وأشار عكه أن كسر إرادة الشعب من خلال العدوان الوحشي المتواصل وبأوامر مباشرة من حكومة الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا.

وأوضح عكه أن المطلوب فلسطينيا توحيد الجهود وحشد كافة الطاقات ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة تحديات المرحلة.

هذا وناقش الاجتماع الأوضاع التنظيمية والنقابية ووضع برنامج فعاليات لمساندة الأسرى في وجه عنجهية الاحتلال.

واعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء، وعدم الكشف عن المفقودين مخالفة واضحة لمعاهدة لاهاي لسنة 1907 والتي تتعلق بقوانين وأعراف الحروب، وأيضًا مخالفة لاتفاقية جنيف الأولى في البند 15 و17 والتي تلزم الدولة المحتلة بتسليم جثامين الشهداء لذويهم ودفنهم مع المحافظة على كرامتهم حسب معتقداتهم الدينية قدر الإمكان.

وتابع في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء" والذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني باعتبار يوم 27 آب من كل عام يوماً وطنياً لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب،ندعو لممارسة الضغط الشعبي والجماهيري والدولي باتجاه تحرك فاعل لكشف مصير جثامين الشهداء والمفقودين، وتمكين ذوي الشهداء من استرداد جثامين أبنائهم.

واضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بسرقة أعضاء جثامين الشهداء المحتجزين لديها، وهي السياسة التي تتبعها منذ عام 1948 في ما يُعرف بمقابر الأرقام،حيث يحتجز الاحتلال 

جثامين 105 شهداء في الثلاجات بجانب 256 شهيدًا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال و3 شهيدات و8 أسرى أمضوا مددًا مختلفة في سجون الاحتلال.

واشار أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات، هو عذاب نفسي يمكن وصفه بأنه الأبشع بالعالم، ترتكبه سلطات الاحتلال دون أي تحرك جدي لاتخاذ إجراءات بحقها لوقف هذه الجريمة المستمرة وتسليم جثامين الشهداء لذويهم، ووقف التعذيب الممارس على عائلاتهم، هذه الصورة من صور التعذيب التي لا يمكن أن يرتكبها إلا الطغاة بوصفهم القائمين بالاحتلال أصحاب القوانين العنصرية المطبقة على الشعب الفلسطيني المحتل.