جبارين: لا بد من التحرك للحصول على الموافقة لفتح التحقيق في الجرائم التي ترتكبها اسرائيل

أمد/ رام الله: صرح السيد شعوان جبارين عضو اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية ومدير مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان انه في ضوء استمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات وأجهزة الاحتلال الإسرائيلي المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من هدم لمنازل الفلسطينيين و قتل عمد للمدنيين والمتظاهرين ومن تهجير قسري للسكان خاصة في مدينة القدس والتجمعات البدوية في جنوب الضفة الغربية ومنطقة الأغوار وحول القدس، واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة ووضع السكان المدنيين في ظروف معيشية وإنسانية صعبة بما يشكله من عقاب جماعي، كل ذلك يقتضي من مكتب المدعية العامة الدولية ،وانتصارا لمصلحة العدالة، بالانتهاء فورا من مراحل الفحص الأولي الذي يجريه مكتبها والانتقال الى الطلب من المحكمة التمهيدية بالموافقة على فتح التحقيق في الجرائم الدولية، التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، في الإقليم الفلسطيني.

وأوضح جبارين انه تم توثيق عمليات القتل التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، وسنضمّها إلى الملفات التي سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل».

وأضاف أن التواصل مع المحكمة، بمعنى إيداع معلومات تضمن هذه المرة إشارة لأسماء معينة، وهو أمر مفيد لكنه متروك للمحكمة كي تستفيد منه في مرحلة معينة حين تبدأ التحقيق.

وأوضح جبارين -الذي شاركت مؤسسته في إعداد ملفات سابقة تتعلق بالأسرى والاستيطان قُدمت للجنائية الدولية- أن الإيداع الفوري لا يعني اللحظة أو الساعات القادمة، وإنما قد يمتد إلى أسابيع لحين اكتمال المعلومات التي سيجري العمل من أجل تقديمها للمحكمة التي تفتح حاليا فحصا أوليا حول ما قدم إليها من ملفات بشأن جرائم الاحتلال

واضاف جبارين "لدينا ثقة مطلقة بمهنية واستقلالية وجدية المدعية العامة الدولية ولكن، مصلحة العدالة، وإنصاف الضحايا تقتضي التحرك بسرعة، فالجريمة مستمرة والمجرمين يرتكبون المزيد من جرائمهم الممنهجة وواسعة النطاق".