جامعة النجاح و"بذور" و"مسارات" ينظمون يومًا دراسيًا حول الانتخابات

نابلس: نظّم كل من قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح، وجمعية بذور، ومركز مسارات يومًا دراسيًا حول الانتخابات الفلسطينية العامة، عُقِد في قاعة المؤتمرات بمكتبة الجامعة، بحضور أكثر من 130 شخصًا، من بينهم أعضاء في الهيئة التدريسية وطلبة، إضافة إلى عدد من ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.

اشتمل اليوم الداسي على ثلاث جلسات تناولت الجلسة الأولى الانتخابات بين الضرورة والتحديات، وتحدث فيها كل من: هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، وعمر شحادة، القيادي في الجبهة الشعبية، ود. محمد المصري، مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات. وقد أدار هذه الجلسة د. عثمان عثمان، رئيسم قسم العلوم السياسية بجامعة النجاح.

وتحدث في الجلسة الثانية التي تمحورت حول تداعيات الانتخابات على النظام السياسي كل من: د. ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، وقيس أبو ليلى، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ود. ناصر الشاعر، المحاضر في جامعة النجاح والمتخصص في الحركات الإسلامية. وقد أدار هذه الجلسة د. رائد دبعي، رئيس جمعية بذور.

أما الجلسة الثالثة فتحدث فيها هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، عن النظام الانتخابي الفلسطيني. وقد أدار هذه الجلسة د. صقر الجبالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح.

أكد الحضور أهمية الانتخابات الدورية والشاملة لمختلف القطاعات، من أجل التجديد والتغيير وضخ دماء جديدة، كما نوّهوا إلى أهمية الظروف الخاصة التي تعيشها فلسطين المحتلة، وإلى توفير متطلبات إجرا انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وتحترم نتائجها.

وأجمع المشاركون على أهمية إجراء الانتخابات في القدس دون الارتهان للفيتو الإسرائيلي، وذلك من خلال الإصرار على إجرائها، والبحث عن حلول وطنية لعقد الانتخابات فيها، إضافة إلى ضرورة صدور المرسوم الرئاسي، لا سيما بعد تلقي الرئيس محمود عباس موافقة مختلف الفصائل على الانتخابات، ووقف التحريض والاعتقالات المتبادلة، وتوفي رمناخ ملائم للانتخابات، بما يكفل الحرية للناخبين والمرشحين وللدعاية الانتخابية واحترام النتائج، إلى جانب تأكيدهم على أهمية الشروع في حوار وطني للتوافق على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى ما بعد صدور النتائج.

تباينت آراء المشاركين بين من دعا إلى ضرورة إنهاء الانقسام قبل إجراء الانتخابات، وبين من رأى في الانتخابات مدخلًا لإنهاء الانقسام، وبين من رأى أهمية إجراء الانتخابات من باب حق الشعب في اختيار من يمثله وتعزيز الديمقراطية بما يساهم في إنهاء الانقسام.

وطالب البعض بتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد مجلس وطني قبل إجراء الانتخابات، في حين رأى البعض الآخر أن حكومة الوحدة الوطنية تأتي تتويجًا لنتائج العملية الانتخابية، بحيث تكون الحكومة وفق النتائج التي حصلت القوائم الانتخابية.

كما دار جدل خلال اليوم الدراسي حول تشكيل قائمة مشتركة أو توافقية تضم حركتي فتح وحماس ومن يرغب من الفصائل والمستقلين، أو صيغ أخرى لها مثل التزام القوائم الانتخابية بعدد محدد من المقاعد، وخاصة لحركتي فتح وحماس، واقتصار العدد على 50 مقعدًا على سبيل المثال للقائمة الواحدة. في المقابل، انتقد البعض مثل هذه الصيغ، معللًا رأيه بأن هذا المقترح يجعل الانتخابات أقرب إلى التزكية، ويشرعن الانقسام وتقاسم السلطة، فضلًا عن أنه يضعف التنافسية والعملية الديمقراطية ويقلل من نسب المشاركة، ويدل على الخوف من الشعب.

وتباينت آراء المشاركين بين من رأى بأن الانتخابات ستعزز شرعية الوضع الراهن (الانقسام وانسداد الأفق السياسي والتهدئة)، في حين أن هناك حاجة لتغيير الوضع نحو توفير متطلبات النهوض ومواجهة التحديات والمخاطر وتوظيف الفرص المتاحة.

من جهته، أكد هشام كحيل جاهزية لجنة الانتخابات لإجراء العملية الانتخابية، موضحًا أن أعضاء اللجنة مستقلون ويعملون بشكل تطوعي من دون مقابل مادي، ومشيرًا إلى حرص اللجنة على توفير الشفافية للعملية الانتخابية.

وتساءل البعض عن إمكانية سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة، وعن إمكانية إقدام الرئيس محمود عباس على تحديد موعد الانتخابات دون معرفة إلى أن تسير الأمور في إسرائيل، ملمحًا إلى إمكانية تأجيل عقدها إلى تموز 2020.