جامعة الاستقلال تعقد المؤتمر السنوي السابع حول القطاع الأمني الفلسطيني

أمد / غزة: نظم مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة الاستقلال مؤتمره السنوي السابع تحت عنوان: "القطاع الأمني الفلسطيني في ضوء منح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة الحاجات الامنية وموائمة التشريعات"، وذلك بالتعاون مع "مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة".

وافتتح المؤتمر اليوم الاثنين في حرم جامعة الاستقلال في مدينة أريحا، بحضور اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيسها أ. د. عبد الناصر القدومي وبمشاركة نخبة من صناع القرار الفلسطيني، وأكاديميون عرب وفلسطينيون، وبرلمانيون وضباط كبار من المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وقيادات من المجتمع المدني والمحلي.

بدوره تحدث معالي اللواء توفيق الطيراوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، عن أهمية موائمة التشريعات المحلية والدولية للحصول على دولة "عضو" في الأمم المتحدة.

وأشار اللواء الطيراوي، الى أهمية هذا المؤتمر والذي يراد منه أن يضاهي المؤتمرات الأمنية التي تعقد في دولة الاحتلال، وتخرج بتوصيات تقدمها للمستوى السياسي.

وأشاد اللواء الطيراوي، بقادة وضباط الأجهزة الأمنية الذين قادوا المؤسسة الأمنية لأكثر من 20 عاماً، مشدداً على أهمية تطبيق أفراد المؤسسة الأمنية للقانون الأساسي المشرع من المجلس التشريعي، والذي ينظم العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن، خاصة في ظل المؤشرات التي تبين عدم التزام بعض افراد المؤسسة الأمنية بالقانون الأساسي لقوى الأمن الداخلي بما يوازي 30%، داعياً العودة الى القانون الأساسي، والالتزام بالتخصص.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، على أن "الأجهزة الأمنية تحمي الوطن، والرئيس يحكم الشعب ولا يملكه"، رافضاً تدخل بعض ضباط الأجهزة الأمنية في شؤون الانتخابات سواء كانت بلدية او تشريعية او تنظيمية (كما جرى في مؤتمر

حركة فتح الأخير) داعيهم إلى فهم دورهم الصحيح، وخاصة أن الأمن هو الأساس في حياة شعبنا الفلسطيني، واختلال ميزان الأمن يؤدي الى نتيجة سيئة، مثل ما حصل في قطاع غزة عام 2007.

من جهته، أكد رئيس جامعة الاستقلال، ا. د. عبد الناصر القدومي، على أهمية عقد هذا المؤتمر، خاصة في هذه المرحلة الصعبة والذي يخدم بناء دولة فلسطين المستقلة.

وأكد ا. د. القدومي على اهتمام جامعة الاستقلال في البحث العلمي والمؤتمرات العلمية، والتي من شأنها خدمة بناء المؤسسة الأمنية والتعليمية.

وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، تحدث فريدريك مايو، مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، والذي أشار الى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على كامل الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، وهذا يعوق تطوير القطاع الأمني الفلسطيني.

وتأمل مايو، بناء الدولة الفلسطينية، خاصة في ظل توقيع فلسطين والتزامها بعدد من الاتفاقيات الدولية، وصفاً الالتزام بها من أهم أركان الحكم الرشيد.

وأكد مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، على حرص مؤسسته على تطبيق قوانين الاتفاقيات الدولية في مؤسسات الدولة الفلسطينية، خاصة أن المركز "يؤمن بأن تطور القطاع الأمني ينبع من الإصلاحات القانونية والدستورية وغيرها من المجالات".

وختم فريدريك مايو حديثه، بتقديم توصية إلى قيادة دولة فلسطين، باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل على موائمة التشريعات المحلية والدولية.

من الجدير ذكره أن مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة الاستقلال ينظم مؤتمراً سنوياً تحت عناوين مختلفة، وهذا ما أكد عليه مدير المركز د. ياسر أبو حامد، موضحاً الأهمية التي يتميز بها هذا المؤتمر عما سبقه من مؤتمرات، حيث جاء في ظل استمرار مسألتين تركتا أثرهما في المجتمع الفلسطيني، الأولى: الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية منذ العام 2007، والثانية: الهبة الجماهيرية الفلسطينية منذ أكتوبر 2015.