تيسير خالد يدعو لانعقاد المجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني

أمد/نابلس: جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، التأكيد على أن موقف "التنفيذية" هو التحضير لانعقاد المجلس الوطني بحضور كل القوى الفلسطينية.

وأشار خالد في حديث مع وسائل الاعلام ، إلى أن البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير أكد على ضرورة استمرار المشاورات بين جميع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لتهيئة الأجواء لانعقاد المجلس الوطني .

ونوه إلى أن اللجنة التنفيذية "لم تستبعد من هذه المشاورات أي فصيل ، وإنما كانت حريصة على أن تترك المجال مفتوحًا لاستكمال المشاورات في إطار اللجنة التحضيرية التي تم التوافق عليها مسبقًا مطلع العام في بيروت".

وتابع عضو المكتب السياسي لـ " الجبهة الديمقراطية " تيسير خالد، "هذا هو الموقف الرسمي والمعلن للجنة التنفيذية وما عدا ذلك  من مواقف فهي تعبر عن وجهة نظر أصحابها  ليس أكثر "، وفق قوله.

وأردف : "كنا وما زلنا حريصين على انعقاد المجلس الوطني ليضم الجميع ، باعتباره استحقاق وطني قديم طال انتظاره ويجب أن ينعقد ، دون أن يتوهم أحد أنه يملك حق استخدام الفيتو بشأن عقده ".

ولفت النظر إلى أن المجلس الوطني أمامه "مهام كبيرة وعظيمة "؛ بما فيها  مراجعة 24 عامًا من النهج السياسي والمفاوضات مع الاحتلال وتقييم الأداء على امتداد تلك المرحلة ، وكذلك تجديد شرعية هيئات منظمة التحرير كاملة بدءا بهيئة رئاسة المجلس الوطني مرورا بانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة وانتهاء بتشكيل لجان المجلس والاتفاق على مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني .

وأشار إلى أن انعقاد المجلس "بات ضرورة وطنية ملحة أمام انسداد آفاق التسوية السياسية ، ووجود مقاربة سياسية أمريكية جديدة للتسوية السياسية لا مكان فيها في الوقت الراهن لدولة فلسطينية ".

وحول الرؤية الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، قال إن واشنطن تسعى لترتيب الأوضاع في الإقليم بشكل يخدم مصالح اسرائيل ويفضي لإقامة علاقات تطبيع مع الدول العربية ، وفي سياق ذلك يجري توسيع صلاحيات السلطة في المناطق المصنفة ( ب ) و ( ج ) وتقديم  تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وتحسين مستوى معيشتهم ليس أكثر .

وشدد على ضرورة وأهمية العمل من أجل توفير كل متطلبات الصمود في وجه الاحتلال وفي وجه الحلول التصفوية التي تلوح في الأفق ، وذلك بتجاوز هذا الانقسام المدمر واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية بين الكل الفلسطيني.