تيسير خالد: حزب الليكود ينفذ على الأرض ما كان فريق ترامب يخطط له في صفقة العصر

أمد/ رام الله: قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:"أن قرار مركز حزب الليكود بإجماع أعضائه على مشروع قرار يلزم الحزب بفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية ، بما فيها مستوطنات غور الاردن له معنى وحيد ، وهو أن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يخطط من خلال الحكومة الى تنفيذ على الارض ما كان فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لعرضه على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أفكار ومقترحات في صفقة أو صفعة العصر ( لا فرق ) وهو ما كان واضحا ومعلوما من سياق الحديث في اللقاءات التي تمت بين فريق جاريد كوشنير والجانب الفلسطيني على امتداد أكثر من عشرين لقاء".

وأضاف أن ما نقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية عن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين خلال مؤتمر مركز الليكود بأن الوقت قد حان لفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية بما فيها مستوطنات الاغوار والبؤر الاستيطانية كذلك ومجالها الحيوي ، وأن كل شيء يعتمد على الاسرائيليين وأن الخطوة الأولى لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن تكون ضم مستوطنة معاليه ادوميم الى القدس يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تواطؤ الادارة الاميركية مع الجانب الاسرائيلي للوصول الى هذه النتيجة .

وحذر من خطورة أن يشرع  الكنيست هذا الأسبوع في ضوء هذا التطور الاخير الذي ينطوي عليه قرار مركز الليكود، في فحص مشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، من خلال ملاءمتها مع القوانين الاسرائيلية  ليتسنى تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بكل ما يترتب على ذلك من السماح بالبناء الحر في مستوطنات الضفة الغربية ، بالإضافة لفرض السيادة كاملة على مستوطناتها، ما يعني سريان القوانين الإسرائيلية تحت حماية قوات الاحتلال ومشاركتها في تطبيق تلك القوانين بالقوة.

ودعا تيسير خالد إلى مواجهة هذه التطورات الخطيرة بالعودة الى قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده في آذار من العام 2015 والى قرارات اللجنة التنفيذية، واحترامها وتطويرها بهدف إقرارها في المجلس المركزي، الذي ينعقد في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري ووضع آليات تنفيذها على قاعدة التحرر التام من قيود اتفاقيات أوسلو وجميع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي، بما فيها ما سمي بالاعتراف المتبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والبدء بخطوات فك ارتباط مع سلطات الارتباط بدءا بسجل السكان وسجل الاراضي مرورا بمد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع الاراضي الفلسطيني الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس الشرقية وانتهاء بالإعداد للعصيان الوطني الشامل في وجه الاحتلال، جنباً إلى جنب مع التحرك على الساحة الدولية بتقديم إحالة الى المحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها فتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الإسرائيلية بما فيها جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي والتوقيع على طلبات الانضمام على جميع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، التي تضع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل فيتو على انضمامنا اليها والعودة من جديد الى مجلس الأمن والى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين تحت الاحتلال .