تيسير خالد: جرائم الاحتلال لا تتوقف بمطالبة المجرم التحقيق في جرائمه

رام الله: دعا تيسير خالد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الى تحمل مسؤولياته والطلب من مجلس الأمن الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في ظل تصاعد ممارسات الاحتلال وعمليات القتل والاعدامات الميدانية ، التي تجري كل يوم على ايدي جنود الاحتلال الاسرائيلي ، الذين يستسهلون الضغط على الزناد ضد الفلسطينيين ،

وذلك بتعليمات من المستوى السياسي ، ويحولون العام 2022 الى العام الأكثر دموية في استهداف المدنيين الفلسطينيين ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الى أكثر من 220 شهيدا بينهم 51 شهيدا في قطاع غزة و 177 في الضفة الغربية ، بمن فيهم عشرة شهداء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط

وأضاف بأن المجتمع الدولي يقف عاجزا ومتفرجا على جرائم الحرب ، التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ويكتفي باصدار البيانات كما يفعل الاتحاد الاوروبي الذي يدعو دولة الاحتلال بشكل مخجل الى التوقف عن استخدام القوة المميتة وقصرها بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة والى ضرورة وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال من قبل السلطات المختصة ، أي الاسرائيلية  ، فيما تكتفي الادارة الاميركية بالتعبير عن قلقها من ارتفاع ما تسميه العنف وتبرر لدولة الاحتلال جرائمها بحجة الحق في الدفاع عن النفس .

وجدد تيسير خالد دعوته لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية ، امام صعود الفاشية في اسرائيل وتصاعد عنف وجرائم الاحتلال في مشاهد دموية وحشية كما جرى مؤخرا في استهداف الشقيقين جواد الريماوي (22 عام)، وظافر الريماوي (21 عاما) من رام الله، ومفيد اخليل (44 عام) من الخليل، ومحمد توفيق بدارنة (26 عام) من جنين، ونعيم جمال زبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، في مدينة جنين ومخيمها وعمار مفلح ( 22 عام)، في بلدة حوارة ،

الى تصويب الاتجاه في سياساتها بالعودة الى قرارات الاجماع الوطني بفك العلاقة مع سلطات الاحتلال والتعامل مع دولة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة مارقة يمارس جنودها الجريمة بدم بارد ودولة ابارتهايد وتطهير عرقي بكل ما يتطلبه ذلك من إعداد لتوسيع نطاق المقاومة الشعبية على طريق مقاطعة الاحتلال وصولا لإعلان العصيان الوطني باعتباره الخيار الوطني الرئيسي ، الذي من شأنه أن يدفع المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في البحث عن تسوية سياسية للصراع في اطار مؤتمر دولي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ، توفر الامن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .