تونس: إقبال واسع وغير متوقع من الناخبين على مكاتب الاقتراع

امد/ تونس – د ب أ: اصطف الناخبون التونسيون في طوابير طويلة أمام مكاتب الاقتراع صباح اليوم الأحد في تونس، للادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.

ويقدر عدد التونسيين المدعوين للتصويت اليوم من أجل انتخاب أول برلمان، بعد صياغة دستور جديد للبلاد، بأكثر من خمسة ملايين و200 ألف ناخب.

وبدت أغلب شوارع العاصمة وباقي المدن خالية، بينما شهدت مراكز الاقتراع منذ الفترة السابقة لفتح مكاتب الاقتراع، ازدحاماً بشكل غير متوقع.

وبدأ أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع موزعين بأنحاء البلاد، في استقبال الناخبين منذ الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، على أن يستمر ذلك حتى الساعة السادسة دون انقطاع.

وفي مركز اقتراع بمدرسة شارع الحبيب بورقيبة المحاذي لمقر البرلمان، في منطقة باردو بالعاصمة، تقاطر الناخبون من مختلف الأعمار على مدرسة شارع الحبيب بورقيبة لاختيار أحد مرشحيهم، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في المدرسة بأكثر من 3500 ناخب.

وقال رئيس مكتب الاقتراع، إن نسبة الإقبال حتى الساعة العاشرة، بلغت نحو 30%، مشيراً إلى سلامة العملية الانتخابية.

وبدوره قال ملاحظ بالمكتب يدعى محمد علي الاسطنبولي، عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن مكتب الاقتراع شهد نقصاً في عدد الأعوان، وأدى ذلك إلى ازدحام في بعض الأوقات.

وأضاف الاسطنبولي، أن توزيع الأعوان لم يكن محكماً، وحتى تعويض الأعوان حدث بشكل متأخر.

تأخر في فتح الأبواب

وشهدت أغلب المدن التونسية إقبالاً واسعاً من الناخبين، منذ الصباح الباكر، غير أن بعض المكاتب شهدت تأخراً في فتح الّأبواب، تحديداً في مدينة القصرين حيث أرجع الجيش ذلك إلى أسباب أمنية.

ولم تتضح توجهات الناخبين في الفترة الصباحية من الاقتراع، لكن من المرجح أن تختلف موازين القوى عما كان عليه الحال في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في 2011.

وتشهد المكاتب المتواجدة بالأحياء الشعبية في أحواز العاصمة، إقبالاً كبيراً.

وتتوج هذه الانتخابات المرحلة الانتقالية، الممتدة منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في فبراير (شباط)2011.

وستمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد يستمر لمدة خمس سنوات، وحكومة شرعية ستشكل لاحقاً، وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير (شباط) القادم.

وبحسب أجندة الانتخابات المعلنة من قبل الهيئة المستقلة، سيتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية في أجل لا يتجاوز يوم 30 من

الشهر الجاري، والنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، أي بعد يوم واحد من تاريخ الانتخابات الرئاسية، لكن يتوقع ظهور نتائج غير رسمية مساء اليوم.