تونس: إحالة 4 عناصر مسؤولة منتمين إلى النهضة على قاضي التحقيق

تونس - وال: أكد، مساء يوم الجمعة، مصدر مأذون بالمحكمة الإبتدائية تونس 2، إحالة أربعة أشخاص منتمين إلى حركة النهضة على قاضي التحقيق بهذه المحكمة.

جاء ذلك بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد"، مساء الأحد 25 جويلية 2021.

ويشار أن من بينهم، عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمني إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقًا.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء،إنه "تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الإثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق".

كما أكد المصدر ذاته، أنّ فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 جويلية 2021.

ويُذكر أن الرئيس قيس سغيّد كان قرر مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.