توقيف مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية السابقة موغيريني بشبهة الاحتيال

بروكسل: أُوقفت المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بلجيكا يوم الثلاثاء، في إطار تحقيق في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بطرق احتيالية، على ما أفاد مصدر مطلع على القضية.

تولّت الإيطالية البالغة 52 عاما والتي شغلت منصب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بين العامين 2014 و2019، رئاسة كلية أوروبا في مدينة بروج البلجيكية قبل خمس سنوات، وهي مؤسسة عريقة تُدرّب العديد من موظفي الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق التحقيق الذي يقوده مكتب المدعي العام الأوروبي بالاشتباه في وجود محاباة في منح برنامج تدريبي للدبلوماسيين المستقبليين الذين خرجتهم كلية أوروبا في الفترة بين 2021 و2022 من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي التي كانت تترأسها.

نفّذت الشرطة البلجيكية الثلاثاء سلسلة عمليات تفتيش في مقر الخدمة الدبلوماسية الأوروبية في بروكسل، وفي مبانٍ عدة تابعة لكلية أوروبا في بروج، وفي منازل المشتبه بهم.

أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص في العاصمة البلجيكية، بينهم موغيريني، وفق ما ذكره مصدر مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة “ليكو” البلجيكية.

وأوضح المصدر نفسه أن الشخصين الآخرين اللذين جرى توقيفهما هما ستيفانو سانينو، المسؤول الكبير في المفوضية الأوروبية، ونائب مدير كلية أوروبا.

ويمكن احتجازهما لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل مثولهما المحتمل أمام قاضي التحقيق.

ويسعى المحققون إلى تحديد “ما إذا كانت كلية أوروبا أو ممثلوها قد أُبلغوا مسبقا بمعايير الاختيار” في عملية المناقصة التي أطلقها السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج التدريبي الذي يستمر تسعة أشهر، وفق النيابة العامة الأوروبية.

وبلغت قيمة العقد المعني حوالى 654 ألف يورو، وفق مصدر أوروبي.

يعود اختيار كلية أوروبا من خلال عملية المناقصة إلى الفترة 2021-2022، والجرائم المفترضة هي “الاحتيال في منح العقود العامة، والفساد، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية”، بحسب المصدر.

وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، أكدت كلية أوروبا عمليات التفتيش التي أجريت في حرمها الجامعي في بروج، وتعهدت “بالتعاون الكامل” مع السلطات.

والنيابة الأوروبية التي أنشئت رسميا سنة 2021 هي هيئة مستقلّة في الاتحاد تعنى بالتصدّي لعمليات الاحتيال بأموال الاتحاد الأوروبي أو أيّ مخالفة أخرى تمسّ بمصالحه المالية (كالفساد وتبييض الأموال وعمليات الغشّ العابرة للحدود بالضريبة على القيمة المضافة).

– رفع الحصانات –

وتكلّف هذه الهيئة التي تتجاوز صلاحياتها حدود الولايات الوطنية بإجراء تحقيقات وملاحقات ومقاضاة مرتكبي انتهاكات من هذا النوع.

تولت فيديريكا موغيريني، وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة، منصب المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عام 2014، وكانت واجهة الاتحاد الأوروبي في الخارج خلال فترة رئاسة جان كلود يونكر للمفوضية التي استمرت خمس سنوات.

قادت خصوصا مفاوضات الاتحاد الأوروبي بالغة الحساسية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وخلفها الإسباني جوزيب بوريل في منصب مسؤول السياسة الخارجية، قبل أن تتولى الإستونية كايا كالاس المنصب في كانون الأول/ديسمبر 2024.

في أيلول/سبتمبر 2020، أصبحت موغيريني رئيسة كلية أوروبا. ويذكر موقعها الإلكتروني أنها ترأست أيضا الأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي منذ آب/أغسطس 2022، وهو البرنامج الذي يشكل محور تحقيق مكتب المدعي العام الأوروبي.

ويشارك في رئاسة التحقيق قاض من ولاية فلاندرز الغربية حيث تقع بروج. وتولّت الشرطة البلجيكية الفدرالية تنفيذ عمليات التفتيش.

وقبل تنفيذ الشرطة عملياتها، طالبت النيابة الأوروبية برفع الحصانة عن عدّة مشتبه بهم لم تكشف عن هويّاتهم أو مناصبهم لكنهم جرّدوا من حصانتهم وفق مطلبها.

يشغل ستيفانو سانينو حاليا منصب المدير العام للمفوضية الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج. قبل توليه منصب الأمين العام للسلك الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي (2021-2024)، تولى منصب سفير إيطاليا لدى إسبانيا لأربع سنوات.