توضيح هام من الحكومة لموظفي قطاع غزة ما قبل الانقسام

أمد/ رام الله : شرح إيهاب بسيسو الناطق باسم حكومة التوافق الفلسطينية قرار حكومته اليوم القاضي بالطلب من الموظفين "السابقين" بتسجيل اسماءهم في قطاع غزة لحصر اسمائهم .

وقال ايهاب بسيسو في حديث صحفي :"القرار خاص بالموظفين المدنيين فقط , أما العسكريين العاملين قبل 14/6/2007 فهم من اختصاص اللجنة الامنية العليا التي ستُشكل وفق اتفاق القاهرة بين الفصائل واعلان الشاطيء ".

واوضح بسيسو :"التسجيل لمرة واحدة فقط للتأكد من تواجد الموظف داخل قطاع غزة".

و صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.

بسيسو اشار ان الحكومة تدرك مدى التعقيدات حول ملفات الموظفين المدنيين والعسكريين لكنه اشار ان كل اجراءات الحكومة تستند الى اتفاق القاهرة واعلان الشاطيء , ووفق ما قررت اللجنة الادارية القانونية الاشرافية العليا والتي يرأسها الدكتور رامي الحمدلله واقرت الحكومة تشكيلها مؤخراً .

ورفضت حركة حماس قرار حكومة الوفاق بتشكيل لجنتين ادارية قانونية واخرى خاصة بتسليم المعابر معتبرة ان كل ما يصدر عن اللجان المشكلة غير شرعي ولن تعترف به حماس .

وقررت الحكومة الفلسطينية بدء دوام وزرائها اسبوعا في غزة وآخر في الضفة , واكد ايهاب بسيسو ان وزراء حكومة التوافق جميعهم سيصلوا الى قطاع غزة يوم الاحد القادم وسيستمروا في تواجدهم بقطاع غزة حتى يوم الخميس "اسبوع عمل" .

وحددت حكومة التوافق 20 ابريل القادم موعدا لبدء استقبال طلبات التسجيل من الموظفين العاملين قبل احداث الانقسام ويستمر حتى السابع من مايو الشهر القادم , اكدّ ايهاب بسيسو ان التسجيل يكون للموظفين المدنيين مرة واحدة فقط وبشخص الموظف لا من خلال وكيل او غيره .

واوضح بسيسو انه وبعد حصر الاسماء المسجلة واخذ الحكومة بعين الاعتبار الموظفين المدنيين الممنوعين من دخول قطاع غزة فانّ كل وزارة ستقوم برفع تقريرها الى اللجنة الادارية القانونية الاشرافية العليا لاتخاذ القرار المناسب .

وكلّف رئيس الوزراء كافة الوزراء ورؤساء الهيئات التابعة للحكومة بتشكيل لجان ادارية قانونية فرعية كلٌ في وزارته بحيث يرأس الوزير اللجنة الفرعية اضافة الى اربع شخصيات يختارها الوزير ذاته .

واشار بيان اللجنة الاشرافية العليا التي عقدت اجتماعها برئاسة الدكتوررامي الحمدلله بداية الاسبوع الى حق رئيس الوزراء بالاستعانة بخبراء قانونيين ومتخصصين لاتخاذ الاجراءات المناسبة .

وعن اهداف تسجيل اسماء الموظفين اشار بسيسو ان الحكومة تريد معرفة الموظفين المتواجدين واحصاء الشواغر المتبقية للبناء على خطة دمج الوزارات التي ستبدأ بها الحكومة .

وكشف ايهاب بسيسو عن لقاء رئيس الحكومة غدا الاربعاء مع ممثلي السلك الديبلوماسي في فلسطين لاطلاعهم على الاجراءات الادارية التي بدأت بها الحكومة لدمج المؤسسات والوزارات وكذلك حث الدول على دعم الحكومة مالياً لتمكينها من تنفيذ مخططها الرامي لدمج الهيئات والوزارات في القطاع والضفة .

واكد بسيسو ان الحكومة تعاني من وضع اقتصادي صعب خاصة مع حجب اموال المقاصة وهو ما يدعو لحث دول العالم لدعم الحكومة مالياً لتمكينها من تنفيذ مخطط الدمج .

وعن التعديل الحكومي القادم اكد بسيسو وجود مشاورات لاجراء تعديل وزاري قادم .