توصية بأهمية تحديد المكانة القانونية للأسرى وتوثيق التعذيب وشروط الاعتقال

رام الله: طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.

وأكدت "هيئة شؤون الأسرى"، ومركز "أبو جهاد"، في تقريرهما السنوي للعام 2021، أن أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة.

وتناول التقرير حوكمة مركز "ابو جهاد" الذي صادق عليه مجلس الوزراء الفلسطيني في العام 2021، وإتباعه ماليا وإداريا إلى "هيئة شؤون الأسرى"، وذلك تأكيدا واستكمالا للتصور المشترك بين الهيئة وجامعة القدس، فيما يتعلق بخدمة قضايا الأسرى، وأرشفة تاريخ، وتجربة الحركة الأسيرة.

وتطرق التقرير لأنشطة المركز للعام 2021 في قضايا جمع المعلومات باستمرار عن الأسرى، بما فيها شهاداتهم، ونتاجاتهم الفكرية، والفنية، ومناحي حياتهم، ونضالهم في سجون الاحتلال كافة، والتعريف بالحركة الأسيرة بتدريس مساق أكاديمي من منظور حقوقي وسياسي واجتماعي، وتوثيق العلاقة بمؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بقضية الأسرى والتحرر محليًا وعالميًا.

وبيَن التقرير تفاصيل انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للعام 2021، مشيرا إلى أنها لا تختلف عن الأعوام الأخيرة، بل زادت معاناتهم بسبب زيادة الاعتقالات اليومية، وارتفاع عدد المعتقلين الإداريين والإضرابات المفتوحة عن الطعام في مواجهته، واستشهاد الأسير سامي العمور بسبب الاهمال والاستهتار الطبي، والاقتحامات والتفتيشات، وتكثيف الاعتقالات اليومية، والمداهمات الليلية، ونصب الحواجز، والتوغلات، واقتحامات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، واعتقال المرضى والتجار والعمال عبر حاجز بيت حانون "ايرز" في قطاع غزة، واعتقال الصيادين أثناء عملهم في بحر القطاع.

وجاء في التقرير، إن العام 2021 لم يختلف عن السنوات العشر الأخيرة في أشكال الانتهاك، من اعتقال، وتعذيب نفسي، وجسدي، وتضييق على الأسرى في السجون، من خلال مصادرة مكانتهم القانونية كـ"أسرى حرب"، والتعامل معهم "كمخالفين ومرتكبي أعمال غير قانونية وإرهابية ووصفهم بالقتلة والمخربين"، وحرمانهم خلال الاعتقال من حقوقهم الأساسية والانسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشار التقرير إلى ظروف الاعتقال في سجون الاحتلال الاسرائيلي التي لا تصلح للحياة الآدمية، وبعيدة كل البعد عن شروط الحياة الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وضعت قوانين وقواعد لمعاملة الأسرى وقت النزاعات والحروب، ولم تكن تلك المعاملة عفوية، أو نتيجة لظروف سياسية معينة؛ بل كانت ممنهجة من قبل الحكومات الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون.

وخلص التقرير إلى التوصيات التالية:

أهمية تحديد المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على المستوى الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وإلزام دولة الاحتلال بالتعامل وفق تلك المكانة في كامل الحقوق "في الافراجات السياسية، والغذاء، والعلاج، والزيارات ومكان الاعتقال، وفي كل شروط الحياة المنصوص عليها"، وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي "جنيف الثالثة"، و"الرابعة" لعام 1949، ومتابعة تطبيقها في فلسطين المحتلة من قبل الدول الموقعة عليها لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين، وتفعيل دور المؤسسة الدولية للصليب الأحمر، وتوثيق أشكال التعذيب، والمعاملة، وشروط الاعتقال.

تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

تدويل قضية الأسرى والمعتقلين والتعريف بها في العالم لتشكيل رأي عام ضاغط ومساند لهم، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية والعربية، وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، ومن خلال توجيه الدعوات لمنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وعبر وسائل الإعلام "المشاهَد والمقروء والمسموع"، وعبر الحملات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بلغات متعددة، والسعي لعقد المؤتمرات الداعمة للأسرى والمؤيدة لهم والمطالبة بتحريرهم، وتغيير الصورة المشوهة التي تبثها دولة الاحتلال للعالم ضدهم، مستخدمة بذلك مراكز القوة من المال والإعلام والنفوذ السياسي التي تؤثر عليه.

الالتفاف حول قضية الأسرى والمعتقلين، وجعلها من أهم القضايا الفلسطينية والعربية، والتي لا تقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى "كسياسة الضم وقضايا القدس واللاجئين والدولة والمستوطنات، والتمسك بقضيتهم في كل الجبهات المفتوحة مع الجانب الإسرائيلي في المجالات "السياسية والعسكرية والقانونية"، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وذويهم خارج المعتقلات، للحفاظ على إنجازاتهم وتعزيز صمودهم، واعتبار قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها.

اعتماد مساقات تعليمية وتربوية ومنهجية تتناول التجربة الاعتقالية، ومسيرة الحركة الوطنية الأسيرة في الكثير من المجالات في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات الفلسطينية، وحث طلبة الدراسات العليا على البحث في عمق هذه التجربة التي تستحق التوثيق والحفظ والحماية.