تورك يدعو الى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.. وضمان الالتزام بالقانون الدولي

جنيف: دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك يوم الإثنين، إلى وقف إطلاق نار إنساني واسع النطاق في غزة وإسرائيل. كما دعا أطراف النزاع إلى مضاعفة الجهود لضمان الامتثال السليم للقانون الدولي.

"لقد فقدت بالفعل أرواح عدد كبير جداً من المدنيين، والعديد منهم من الأطفال، على كلا الجانبين، نتيجة لهذه الأعمال العدائية. وما لم يتغير شيء، فإن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من المدنيين على حافة الموت بسبب القصف المستمر. وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان: "يجب أن تأتي الإنسانية أولاً".

وقال تورك إن الوضع الإنساني في غزة، المختنق بالفعل بسبب 16 عامًا من الحصار، يقترب الآن من الكارثة بسبب نقص المياه والكهرباء والصرف الصحي والأدوية الأساسية والغذاء وغيرها من الضروريات الأساسية. إن التقارير التي تتحدث عن الاكتظاظ وانتشار الأمراض مثيرة للقلق العميق، بل وأكثر من ذلك عندما تتضرر المستشفيات وتدمر، ويتفاقم النقص في الأدوية، وتقيد الحركة بشكل كبير.

"لن ينتهي هذا العنف أبدًا ما لم يقف القادة ويتخذون الخيارات الشجاعة والإنسانية التي تتطلبها الإنسانية الأساسية. وأضاف: "الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق نار إنساني فوري، وإنقاذ حياة المدنيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية السريعة والفعالة، في جميع أنحاء غزة، حسب الحاجة وغير مقيدة بأي معايير تعسفية أخرى".

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل أكثر من 5000 شخص في غزة، من بينهم 2000 طفل، معظمهم نتيجة لهجمات وعمليات جيش الدفاع الإسرائيلي، كما قُتل 1300 مواطن ومقيم إسرائيلي نتيجة للهجمات التي شنتها الجماعات الفلسطينية المسلحة. ويشكل المدنيون أغلبية القتلى في كل من غزة وإسرائيل. وتفيد التقارير أن أكثر من 1,400 شخص، من بينهم 800 طفل، محاصرون تحت الأنقاض في غزة. ودمرت عشرات الآلاف من المنازل.

"ويجب إطلاق سراح جميع المدنيين الذين أسرتهم الجماعات الفلسطينية المسلحة واحتجزتهم فوراً ودون قيد أو شرط. وقال تورك إن أخذ الرهائن واحتجازهم محظور بموجب القانون الدولي.

"إن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمنع المدنيين من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية كشكل من أشكال العقاب الجماعي، تنتهك أيضًا القانون الدولي.

"يجب على أطراف النزاع أن تتخذ خطوات فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي - ولا سيما احترام المبادئ الأساسية المتمثلة في الضرورة والتمييز والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين، والأضرار التي تلحق بالمدنيين. الممتلكات والأشياء. وقال تورك: "يجب على الجماعات الفلسطينية المسلحة أن تتوقف عن استخدام الصواريخ العشوائية، ويجب على الجيش الإسرائيلي تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المكتظة بالسكان بسبب الاحتمال الكبير للتأثيرات العشوائية".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي بعض الغارات الإسرائيلية الأكثر كثافة خلال الأسبوعين الماضيين على غزة، أفادت التقارير أن ما يقرب من 1000 من سكان غزة قُتلوا، بعضهم داخل المستشفيات والمساجد والمدارس وما حولها حيث لجأ الكثيرون إلى المأوى والأمان.

وقال تورك إن المساعدات الإنسانية التي استؤنفت من مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع هي مجرد قطرة في محيط مما هو مطلوب، في حين أن المستشفيات المحرومة من الموارد مكتظة بأكثر من 15 ألف جريح.

وقال: "إذا لم تصل المزيد من المساعدات لسكان غزة، بما في ذلك الوقود والأدوية والغذاء والمياه، خلال أيام أو حتى ساعات، فإن المزيد من الناس في غزة سيموتون من الجوع والعطش ونقص الرعاية الطبية". "إنني أشعر بقلق عميق إزاء النضال من أجل البقاء للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك العديد من موظفيني وموظفي الأمم المتحدة الآخرين."

وشدد تورك على أنه يجب على جميع الأطراف الالتزام الكامل بقوانين الحرب وقانون حقوق الإنسان. وشدد أيضًا على الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على الدول الثالثة، ولا سيما تلك التي لها تأثير على أطراف النزاع، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، مشددًا على أن “انتهاكات القانون الدولي تضر بمصالح جميع الدول، وتضر بمصالح جميع الدول”. وجميع الدول الملزمة باتفاقيات جنيف مدعوة إلى ضمان امتثال جميع الأطراف الأخرى لقواعد الحرب هذه.

"إن القانون الإنساني الدولي واضح وضوح الشمس. وقال تورك: "إن حماية المدنيين لها أهمية قصوى، وأي أفعال تتعارض مع ذلك سيتم فحصها عن كثب، مع تعرض الانتهاكات الجسيمة لخطر التعرض للمسؤولية عن جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة".

"قوانين الحرب يجب أن تسود. ويجب على أولئك الذين ينتهكون هذه القواعد أن يفهموا أنهم يفعلون ذلك تحت مراقبة العالم. ويجب تقديم المساءلة.

"لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة عندما نتحدث عن حقوق الإنسان. وأضاف أن حقوق مجموعة من الناس ليست أعلى من حقوق المجموعة الأخرى. "القواعد تنطبق بالتساوي على الجميع."